مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 28

تتمة كتاب الحدود و التعزيرات

الفصل الأول في موجب حدّ القذف و ما يتعلق به

مسألة 3: لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الألفاظ المذكورة فلا قذف و لا حدّ

(مسألة 3): لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الألفاظ المذكورة فلا قذف و لا حدّ و إن علم المخاطب بمعناها (7)، و لو عكس كما إذا قال العارف باللغة ما هو قذف و جهل المخاطب ذلك يكون قذفا و عليه الحد (8).

مسألة 5: يختلف التعبير في القذف

(مسألة 5): يختلف التعبير في القذف.

فتارة: يكون المخاطب هو المقذوف كما مر من الأمثلة.

و أخرى: يقول القاذف: «يا أب الزاني أو الزانية» أو «يا أخت الزاني أو الزانية» أو «يا زوج الزانية» أو «يا أب اللائط أو أخاه» أو نحو ذلك من التعبيرات فيكون للمنسوب إليه الزنا أو اللواط فله المطالبة بالحدّ، فيحدّ القاذف لذلك و يعزر لإيذاء المخاطب و هتكه بما لا يجوز ذلك (11).

مسألة 7: لو قال للملاعنة: «يا زانية» أو قال لابنها: «يا ابن الزانية» فعليه الحدّ

(مسألة 7): لو قال للملاعنة: «يا زانية» أو قال لابنها: «يا ابن الزانية» فعليه الحدّ (14)، و لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» يكون القذف للمخاطب (15)، و لو قال لامرأة: «أنا زنيت بك» فلا حدّ للقذف (16)، نعم لو أقر بذلك اربع مرات يحد حد الزاني (17).

______________________________

عرفا هو المنساق من الأدلة.

نعم، للحاكم التعزير بما يراه حفظا للنظام و دفعا للتقاذف بين الأنام بما لا يرتضيه الملك العلام.

(13) لأن الحق لا يعدوهما و قد طالباه، فالمقتضي له موجود و المانع مفقود، و لو قذف أهل محل أو قرية أو بلد، فللحاكم التعزير.

و هل له إقامة الحد ولاية؟ وجهان من إطلاقات ثبوت الولاية له، و كون المقام من الحسبة، فيجوز له إقامة الحد. و من تحقق الشبهة فلا حد له.

(14) لصدق القذف عرفا بالنسبة إليها، و للإجماع، و قول الصادق عليه السّلام في رواية سليمان بن خالد: «يجلد القاذف للملاعنة» (1)، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي: «في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ» (2)، و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أ عليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ» (3).

(15) لأنه المنساق عرفا من مثل هذا التعبير، و الشك في شموله للطرف يكفي في درء الحدّ بالشبهة.

(16) للشبهة الدارئة للحدّ كما مر مكررا.

(17) لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في رجل قال

ص: 10

مسألة 8: كل ما ليس بقذف اصطلاحا و لكنه يوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم كونه مستحقا للإهانة يوجب التعزير لا الحدّ

(مسألة 8): كل ما ليس بقذف اصطلاحا و لكنه يوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم كونه مستحقا للإهانة يوجب التعزير لا الحدّ (18)، و لو كان مستحقا فلا يوجب شيئا (19).

______________________________

لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه السّلام: عليه حدّ واحد لقذفه إياها، و أما قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام» (1)، و تقدم ما يرتبط بالمقام في حدّ الزنا.

(18) إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن:

«في رجل سبّ رجلا بغير قذف فعرض به، هل يجلد؟ قال عليه السّلام: لا، عليه تعزير» (2).

و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء، التعزير» (3).

و في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يعزر في الهجاء، و لا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة، أن يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك» (4).

و في خبر حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام أنه شكا رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قال احتملت بأمك، فقال عليه السّلام: سنضربه ضربا وجيعا حتى أنه لا يؤذي المؤمنين، فضربه ضربا وجيعا (5)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(19) للأصل، و ظهور الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السّلام: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة (6).

ص: 11

مسألة 9: لو قال: «أنت ولد شبهة» أو «حملت بك أمك في الحيض»

(مسألة 9): لو قال: «أنت ولد شبهة» أو «حملت بك أمك في الحيض» أو قال لزوجته: «لم أجدك عذراء» كل ذلك ليس من القذف و لكن فيها التعزير (21).

______________________________

و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبهم و القول فيهم و أهينوهم- الحديث-» (1)، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة.

(20) لعدم الفرق بين الهتك القولي و الفعلي، بل ربما يكون الثاني أشد و أقوى.

(21) أما الأول: فلما مر من بيان موضوع القذف سابقا.

و أما الثاني: فلأنه إيذاء للمؤمنين، و كل ما يوجب أذى للمؤمن- مثل قوله يا أبرص يا أجذم يا أعور- فللحاكم التعزير، كما مر في النصوص السابقة، و عن الصادق عليه السّلام في رواية أبي بصير: «في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال عليه السّلام: يضرب، فإنه يوشك أن ينتهي» (2).

و عنه عليه السّلام أيضا في خبره الآخر: «ان العذرة قد تسقط من غير جماع، و قد تذهب بالنكية و العثرة و السقطة» (3).

و أما صحيح ابن سنان: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، و ليست له بينة، يجلد الحدّ، و يخلى بينه و بين امرأته» (4)، محمول على التعزير إجماعا.

ص: 12

مسألة 10: يتوقف إجراء حدّ القذف على مطالبة المقذوف

(مسألة 10): يتوقف إجراء حدّ القذف على مطالبة المقذوف (22).

______________________________

(22) لأنه من حقوق الناس، و تقدم أنها تتوقف على مطالبة صاحب الحق، و في موثق عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة، يعني الزنا، فقال: إن كانت أمه حية شاهدة، ثمَّ جاءت تطلب حقها، ضرب ثمانين جلدة، و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثمَّ تطلب حقها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خيرا ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة» (1).

ص: 13

الفصل الثاني في ما يعتبر في القاذف و المقذوف

مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري في دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون في الأدواري لا يسقط الحدّ

(مسألة 2): لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري في دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون في الأدواري لا يسقط الحدّ، بل يحدّ و لو في حال الجنون (4).

مسألة 5: في ثبوت الحدّ بحكاية القذف إشكال

(مسألة 5): في ثبوت الحدّ بحكاية القذف إشكال (9).

مسألة 7: من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزير

(مسألة 7): من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزير (13)، و مع عدم التظاهر يتحقق القذف (14)، و مع التظاهر بأحدهما دون الآخر فلا حدّ و لا تعزير فيما تظاهر دون غيره كما أنه لو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي دونهما يثبت حدّ القذف (15).

مسألة 9: لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر

(مسألة 9): لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر (17)، و كذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة و لا وارث لها إلا ولده (18)، و لو كان لها ولد من غيره أو كان لها وارث آخر غيره كان له الحدّ حينئذ (19)، و الجد للأب كالأب عرفا (20).

مسألة 11: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ

(مسألة 11): إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرّقين (22)، و لو قذفهم بلفظ واحد، بأن قال: «هؤلاء زناة مثلا» فإن افترقوا في المطالبة فلكل حدّ واحد (23).

______________________________

(21) كل ذلك للإطلاق، و العموم من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص، كما مر.

(22) لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و الإطلاق، و للإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية بريد العجلي: «في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكل رجل حدّ» (1).

و صحيح الحسن العطار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل قذف قوما، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّا واحدا، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّا» (2).

(23) للإجماع، و لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال عليه السّلام: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّا» (3).

و في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدّا» (4).

و أما موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل

ص: 21

مسألة 12: لو قذف جماعة و فيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحدّ بالنسبة إليه

(مسألة 12): لو قذف جماعة و فيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحدّ بالنسبة إليه و يثبت بالنسبة إلى الجامع للشرائط (27).

______________________________

افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا» (1)، فيحمل على ما لو قذفهم بلفظ واحد و أتوا به مجتمعين- كما مر- و إلا فيرد علمه إلى أهله.

(24) لأن هذا هو المنساق من هذا التعبير في المحاورات العرفية، إلا مع وجود قرينة معتبرة على الخلاف، و هي مفقودة.

(25) لظهور اللفظ في قذف كل واحد مستقلا عرفا.

(26) أما كون القذف للأبوين، فللظهور العرفي. و منه يعلم وجه كون الحدّ واحدا مع الاجتماع، و متعددا مع التعاقب. هذا كله في حدّ القذف، و هل يكون كذلك في التعزير أيضا أو لا؟ الظاهر هو الثاني، لأن التعزير موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.

(27) لما مر من اعتبار البلوغ و العقل أو الإحصان في المقذوف، و ذلك لا يوجب سقوط الحدّ عن غيره الجامع للشرائط، نعم بالنسبة إلى فاقد الشرائط للحاكم أن يعزره بما يراه من المصلحة.

ص: 22

الفصل الثالث في ما يثبت به القذف و بعض أحكامه

مسألة 2: حدّ القذف ثمانون جلدة

(مسألة 2): حدّ القذف ثمانون جلدة (5)، بلا فرق بين الحر و العبد ذكرا كان المفتري أو أنثى (6)، و يضرب ضربا متوسطا لا يبلغ الضرب في الزنا (7)، و يكون فوق ثيابه المتعارفة و لا يجرد (8)، و يضرب جسده كله إلا الرأس و الوجه و المذاكير (9).

______________________________

(5) للكتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (1)، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح حريز:

«القاذف يجلد ثمانين جلدة، و لا تقبل له شهادة أبدا، إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه» (2)، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي بصير: «في امرأة قذفت رجلا، قال عليه السّلام: «تجلد ثمانين جلدة» (3)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(6) لظهور الإطلاق، و الاتفاق، كما مر سابقا (4).

(7) لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار: «المفتري يضرب بين الضربين» (5)، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر مسمع: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، و شارب الخمر أشد ضربا من القاذف، و القاذف أشد ضربا من التعزير» (6).

(8) للأصل، و قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في معتبرة السكوني: «لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء» (7)، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار:

«يضرب جسده كله فوق ثيابه» (8).

(9) لإطلاق ما تقدم، كما مر في حدّ الزنا (9)، الشامل للمقام أيضا من

ص: 24

مسألة 3: يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته

(مسألة 3): يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته (10).

مسألة 7: لو ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه

(مسألة 7): لو ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه (16)، إلا بالبينة التي يثبت بها الزنا، أو بتصديق المقذوف و لو مرة، أو بالعفو (17). و لو قذف زوجته سقط الحدّ باللعان أيضا (18). و ليس للحاكم الاعتراض عليه في العفو (19).

______________________________

(14) للإطلاق، و الاتفاق، و أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

(15) لصدق تعدد السبب، فيتعدد المسبب لا محالة، و لا دليل على التداخل، بل مقتضى الأصل عدمه.

إلا أن يقال: إنه من التداخل القهري، كتوارد الأحداث الصغار الموجبة لوضوء واحد، مع درء الحدّ بالشبهة، و ما ورد في نظيره فيما مر من الصحيح.

(16) للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

(17) أما الأول: فلعموم حجية بينة الزنا مطلقا.

و أما الثاني: فلفرض إقرار العقلاء المقذوف بما قذف به، فلا موضوع للقذف حينئذ، و مقتضى إطلاق: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(1) كفاية المرة.

و أما الثالث: فللإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السّلام في معتبرة ضريس:

«لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام» (2)، و الأصل في حقوق الناس أن تكون قابلة للإسقاط، إلا ما خرج بالدليل.

(18) لما تقدم في كتاب اللعان، فراجع (3).

(19) لأن ذلك تحت اختياره، إن شاء عفا و إن شاء أخذ، و لا معنى للحق إلا ذلك.

ص: 26

مسألة 8: يسقط الحدّ أيضا بالمصالحة و غيرها

(مسألة 8): يسقط الحدّ أيضا بالمصالحة و غيرها مما يكون سببا شرعا لإسقاطه (20).

مسألة 10: في موارد سقوط الحدّ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أو لا؟

(مسألة 10): في موارد سقوط الحدّ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أو لا؟ الظاهر هو الأول (22).

مسألة 13: إذا قذف شخص رجلا و ادعى القاذف أنه كان فاقدا لبعض الشرائط و أنكر المقذوف ذلك و ادعى الوجدان

(مسألة 13): إذا قذف شخص رجلا و ادعى القاذف أنه كان فاقدا لبعض الشرائط و أنكر المقذوف ذلك و ادعى الوجدان، فإن أقام القاذف بينة على مدعاه يقدم قوله (28)، و إن لم يكن له بينة و حلف المقذوف يقدم قوله (29)، فإن لم يحلف ورده على المدعي و حلف سقط (30)، و إلا فلا وجه للحدّ أيضا (31).

______________________________

و أما الثاني: فلإجماع الأجلة.

(27) نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في موثق عمار الساباطي: «إن الحدّ لا يورّث كما تورّث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليّه، و من تركه و لم يطلبه فلا حق له، و ذلك مثل رجل قذف رجلا، و للمقذوف أخوان، فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا» (1)، و أما معتبرة السكوني الدالة على أن «الحدّ لا يورث» (2)، إما محمولة على ما تقدم، أو مطروحة لأجل التقية (3).

(28) لحجية البينة في قطع التخاصم، كما تقدم مكررا.

(29) لما تقدم في كتاب القضاء من حجية الحلف حينئذ في إسقاط الدعوى.

(30) لاعتبار اليمين المردودة، كما مر.

(31) لعدم تحقق موجبه شرعا، بل الشك فيه يكفي في سقوطه. نعم للحاكم الشرعي العمل بالقرائن الموجبة لقطع الدعوى.

ص: 29

مسألة 14: إذا كان العمل زنا عند القاذف و لم يكن عند المقذوف زنا

(مسألة 14): إذا كان العمل زنا عند القاذف و لم يكن عند المقذوف زنا لا يجوز القذف حينئذ (32).

ختام و فيه مسائل

الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله

الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله و دمه مباح لمن سمع ذلك منه مع عدم الخوف (9)،

______________________________

النبي صلّى اللّه عليه و آله و تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دمها» (1).

(7) إجماعا، و نصا، ففي صحيح هشام بن سالم قال: «و قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل سبّابة لعلي عليه السّلام؟ فقال لي: حلال الدم، و اللّه لو لا أن تعمّ به بريئا، قلت: لأي شي ء يعم به بريئا، قال: يقتل مؤمن بكافر» (2)، و ما ورد في قتل الناصب من انه حلال الدم (3).

(8) لما تقدم في سبه صلّى اللّه عليه و آله، لفرض رجوع سبّ الصديقة الطاهرة إلى سبه صلّى اللّه عليه و آله.

و إذا لم يرجع سبّها إليه صلّى اللّه عليه و آله بل سبّها مستقلا، فالحكم أيضا كذلك، لإجماع الأمة على طهارتها و قداستها بآية التطهير (4).

و أما سبّ أم النبي فهو ملحق به صلّى اللّه عليه و آله، لتقدسها بالنبي صلّى اللّه عليه و آله، و لما علم أنه صلّى اللّه عليه و آله لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها.

(9) إجماعا، و نصوصا، منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله عن أبي جعفر عليه السّلام في موثق أبي بصير: «أيها الناس أنه لا نبي بعدي و لا سنّة بعد سنّتي فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار، فاقتلوه و من تبعه فإنه في النار» (5).

و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال: «و شريعة محمد صلّى اللّه عليه و آله: لا تنتهي إلى يوم القيامة، و لا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى أو أتى بكتاب

ص: 33

الثالثة: عمل السحر حرام و يقتل عامله إن كان مسلما

الثالثة: عمل السحر حرام و يقتل عامله إن كان مسلما (11)،

______________________________

بعده فدمه مباح لكل من سمع منه» (1).

و في موثق ابن أبي يعفور (2)، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله».

و في إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وجه، لزوم احتفاظ المقدسات الإلهية بخصوص ما حفظه اللّه تعالى. و اللّه العالم.

(10) نصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام «لو أن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: و اللّه ما أدري أ نبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال عليه السّلام: لا، و لكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا» (3).

(11) أما إن عمله حرام و من الكبائر، فلما تقدم في المكاسب المحرمة (4).

و اما ان عامله يقتل، فلما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله كما في موثق السكوني عن الصادق عليه السّلام: «ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللّه و لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: لأن الكفر [الشرك] أعظم من السحر، و لأن السحر و الشرك مقرونان» (5).

و في موثق زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: «سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الساحر؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه» (6)، إلى غير ذلك من الأخبار.

ص: 34

الرابعة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فللحاكم الشرعي تعزيره بما يراه

الرابعة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فللحاكم الشرعي تعزيره بما يراه، و التعزير ما لا يبلغ الحدّ (14)، و كذا في ارتكاب الصغيرة إن كانت فيه المصلحة (15).

______________________________

(12) للإجماع، و لما تقدم في موثق السكوني، و للحاكم الشرعي التعزير بما يراه دفعا لمادة الفساد مهما أمكن، و السحر من أهمها.

(13) لعموم دليل حجيتهما، كما تقدم. و الأحوط في الإقرار اعتبار مرتين، كما مر في نظائر المقام.

ثمَّ إن مقتضى إطلاق ما تقدم من الروايات عدم الفرق بين المستحل و غيره. و تقدم جواز تعلم السحر لأجل دفع السحر- أو يجب لأجل بطلان من يدعي النبوة مثلا- كما مر في المكاسب المحرمة فراجع (1)، و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(14) أما إن للحاكم الشرعي تعزير مرتكبي الكبائر سواء كان في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فلأنه منصوب لدفع الفساد، و تنظيم البلاد، و المقام من أهم مواردهما.

و أما إن التعزير دون الحدّ فهو المشهور بين الفقهاء، فيما لم ينص على تحديده بحدّ خاص دليل مخصوص، بلا فرق بين الحر و العبد، فلا يبلغ التعزير حدّ الحر فيه، و لا حدّ العبد كذلك، كما تقدم.

(15) لأنه من موارد النهي عن المنكر، و قد يتوقف ذلك على الضرب و التأديب، و للحاكم الولاية على الأمور الحسبية، و المقام منها.

و عن الشهيد إلحاق ترك السنّة بالكبائر. و لعل مراده تركها رأسا، أو ترك ما ثبت حكمه الشرعي الإلزامي من السنة المقدسة دون الكتاب.

ص: 35

الخامسة: موجب التعزير يثبت بالبينة و الإقرار

الخامسة: موجب التعزير يثبت بالبينة و الإقرار (16).

الرابع مما يوجب الحدّ: شرب المسكر

مسألة 2: يشترط أن يكون المتناول بالغا عاقلا مختارا

(مسألة 2): يشترط أن يكون المتناول بالغا عاقلا مختارا (3)، عالما بالحكم و الموضوع، أو أحدهما (4)،

______________________________

(2) لدوران الحكم في الفقاع على مجرد المسمّى. و في مطلق المسكر على أن ما أسكر كثيره حرم قليله، مع مسلّمية الحكم لدى الفقهاء، و إن ورد في بعض الأخبار لفظ «الشرب» كما يأتي فهو من باب الغالب لا التقييد، مع حكومة قوله عليه السّلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (1)، و قريب منه غيره على مثل هذه الأخبار.

(3) لأنها من الشرائط العامة لكل تكليف فضلا عن الحدود، و قد مر دليل اعتبارها مكررا فلا وجه للإعادة (2)، فلا حدّ على الصبي و المجنون، كما مر.

(4) أما اشتراط العلم بالحكم فيدل عليه مضافا إلى الإجماع، قول الصادق عليه السّلام في موثق ابن بكير: «شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أ شربت خمرا؟ قال: نعم، قال: و لم و هي محرمة؟ فقال له الرجل: إني أسلمت و حسن إسلامي، و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّون، و لو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام، فأخبراه بقصة الرجل و قصّ الرجل قصته فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه

ص: 39

مسألة 3: لا فرق في المسكر بين جميع أنواعه

(مسألة 3): لا فرق في المسكر بين جميع أنواعه سواء اتخذ من العنب المسمّى بالخمر، أو التمر أي النبيذ، أو الزبيب أي: النقيع، أو العسل أي: البتع، أو الشعير أي: المزر، أو الذرة أو الحنطة أو غيرهما و سواء اتخذ من شي ء واحد أو شيئين أو أشياء مختلفة (6).

مسألة 5: لا فرق في تناول المسكر الموجب للحدّ بين الكثير و القليل و الممتزج بغيره و ما لا مزج فيه

(مسألة 5): لا فرق في تناول المسكر الموجب للحدّ بين الكثير و القليل و الممتزج بغيره و ما لا مزج فيه (10).

______________________________

عن الصادق عليه السّلام: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» (1)، إلى غير ذلك من الأخبار.

(8) لعدم الموضوع للحدّ و الحرمة رأسا.

(9) تقدم التفصيل في كتاب الطهارة (2)، و قلنا: لو كان فيه الإسكار تحقق موضوع الحدّ و مع عدمه لا حدّ فيه.

(10) للإطلاق، و الاتفاق، الشامل لكل منهما، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا» (3).

و في موثق إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام» (4)، و تقدم قوله عليه السّلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (5).

و المستفاد من هذه الأدلة أن الحكم مرتب على ذات الطبيعة كيف ما تحققت في الخارج، و هذا هو الذي يقتضيه كثرة تشديد الشريعة في هذه الطبيعة الخبيثة.

و لكن امتزاج الخمر بغيره على أقسام:

الأول: استهلاك غير الخمر فيه، و بقاء الإسكار، و لا ريب في الحرمة

ص: 41

مسألة 6: لو اضطر إلى تناول المسكر للخلاص عن الهلاك

(مسألة 6): لو اضطر إلى تناول المسكر للخلاص عن الهلاك مع الانحصار فيه لا حدّ عليه و كذا لو أكره عليه كذلك (11).

مسألة 8: لا فرق في إيجاب الحدّ بين أن يشرب الخمر مستقلا أو يبتلعها بواسطة شي ء آخر

(مسألة 8): لا فرق في إيجاب الحدّ بين أن يشرب الخمر مستقلا أو يبتلعها بواسطة شي ء آخر (15).

الفصل الثاني في ما يثبت به حدّ المسكر

مسألة 3: يثبت الحدّ بالإقرار مرتين بشرب المسكر

(مسألة 3): يثبت الحدّ بالإقرار مرتين بشرب المسكر (6)، و يشترط في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار (7)، و الحرية (8).

مسألة 6: لو أقر بنحو الإطلاق و كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أنه كان للعذر لا يثبت الحدّ

(مسألة 6): لو أقر بنحو الإطلاق و كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أنه كان للعذر لا يثبت الحدّ (11)، و كذا لو أقر بنحو الإطلاق ثمَّ ادعى العذر المقبول و أمكن ذلك فيه (12).

الفصل الثالث في كمية الحدّ و كيفيته

مسألة 2: يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه

(مسألة 2): يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه (4)، و الرجل يضرب قائما عريانا عما عدا عورته، و المرأة جالسة مربوطة في ثيابها (5).

مسألة 4: لا يقام على السكران الحدّ حتى يفيق

(مسألة 4): لا يقام على السكران الحدّ حتى يفيق (8).

مسألة 7: لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقي ء وجب الحدّ

(مسألة 7): لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقي ء وجب الحدّ (12)،

______________________________

متكررة، مضافا إلى دليل نفي الحرج، و تقدم ذلك في نظائر المقام أيضا، و لا فرق في التكرار بين كون النوع واحدا أو متعددا.

(11) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي الصحاح عن الصادق عليه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، و إن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه» (1).

و عنه عليه السّلام أيضا: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» (2).

و عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه» (3)، فهذه الروايات معتبرة سندا، و ناصة دلالة، فلا يقاومها ما يستظهر منه الخلاف و هو القتل في الرابعة مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاقتلوه» (4).

و لا فرق بين أنواع المسكر لما عرفت مكررا، و لقوله عليه السّلام في صحيح يونس: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» (5).

(12) إجماعا، و نصا، فعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة حسين بن زيد قال:

«أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، و شهد الآخر أنه رآه يقي ء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من

ص: 51

الفصل الرابع في الأحكام

مسألة 2: بائع الخمر مستحلا يستتاب

(مسألة 2): بائع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب قبل منه (4)، و إن لم يتب يقتل إن رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله (5)، و إن لم يكن مستحلا لها يعزره الحاكم الشرعي بما يراه (6)، و بائع ما سواه من المسكرات لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم يتب (7).

______________________________

(2) لعدم كون حرمة سائر المسكرات ضرورية بين المسلمين من جهة تحقق الخلاف فيها.

(3) مع تحقق ما تقدم من شرائط الحدّ، لأن مقتضى الإجماع، و الإطلاق، عدم الفرق بين تناول جميع المسكرات في ثبوت الحدّ كما مر.

و كذا لا يقتل لو كان استحلاله لأجل حدوث إسلامه و سبق كفره، لما مر من النص (1).

(4) أما استتابته فلفرض أنه اعتقد منكرا و صدر ذلك منه، فلا بد من استتابته إجماعا، و لما مر من النص في شربه، و أما قبول توبته فلعمومات قبول التوبة الشاملة للمقام أيضا.

(5) لتحقق الارتداد بذلك إجماعا من المسلمين، و إن لم يرجع ذلك فقد تقدم في كتاب الطهارة حكم منكر مطلق الضروري (2).

(6) إذ لا ريب في كونه منكرا، و تقدم في كتاب الأطعمة و الأشربة ما ورد من التشديدات بالنسبة إليها، و قد لعن اللّه بائعها و شاربها و غارسها و غير ذلك (3)، و للحاكم الشرعي الولاية في التعزير لحسمها.

(7) لتحقق الخلاف و الاختلاف فيه، فلا يكون من ضروري الدين

ص: 54

مسألة 3: الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه

(مسألة 3): الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه سواء كان بالمباشرة أو بواسطة الآلات المعدة لذلك (8).

مسألة 6: لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة

(مسألة 6): لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة يمكن الاكتفاء بذلك (14).

تتميم و فيه فروع

الثالث: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق البينة فالدية من بيت المال

الثالث: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق البينة فالدية من بيت المال و لا ضمان على الحاكم و لا على عاقلته (6)، و كذا لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ عليها أو لتحقيق ما يوجب الحدّ فأحضرها الحاكم للتحقيق فخافت فأجهضت حملها (7).

______________________________

مثل خبر حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا» (1)، فلا يقاوم ما ذكرناه. و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

(5) فإن تجاوزه ففيه المجازات دية أو قصاصا، للعمومات، و الإطلاقات، بلا مخصص، و مقيد في البين، قال الصادق عليه السّلام في الموثق: «إن لكل شي ء حدّا، و من تعدى ذلك الحدّ كان له حدّ» (2)، و تقدم في الحدود ما ينفع المقام.

(6) للأصل، و الإجماع، و لأن بيت المال معد للمصالح و هذا من أهمها، مضافا إلى أنه من الخطأ، و خطأ الحاكم من بيت المال، و كذا بالنسبة إلى كفارة القتل، و تقدم في كتاب الشهادة ما ينفع المقام (3).

(7) لأن ذلك أيضا خطأ، فتشمله قاعدة: «إن خطأ الحاكم من بيت المال»، و عن علي عليه السّلام في معتبرة أصبغ بن نباتة: «ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين» (4).

و أما ما نسب إلى قضايا علي عليه السّلام في خبر يعقوب بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها، و أمر أن

ص: 58

الرابع: ليس التعزير قابلا للإسقاط و التبديل بالعوض

الرابع: ليس التعزير قابلا للإسقاط و التبديل بالعوض (8).

الموجب الخامس للحدّ: السرقة

(مسألة 1): لو سرق الطفل لم يحدّ بل يؤدب بما يراه الحاكم (2)، و لو تكررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق (3)،

______________________________

(2) أما الأول: فلما مر آنفا.

و أما الثاني: فلأن ذلك من الأمور النظامية التي له الولاية عليها.

(3) فيؤدبه الحاكم بشدة كمية و كيفية، لولايته على هذه الأمور النظامية من باب الحسبة قطعا.

و لكن نسب إلى نهاية الشيخ رحمه اللّه أنه «يعفى عنه أولا فإن عاد أدّب، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل»، و لم يعثر على ما يشتمل هذا التفصيل كما اعترف به في الجواهر و غيره، مع ورود أخبار يقرب التواتر في الجملة، ففي صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصبي يسرق؟ قال عليه السّلام: يعفى عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» (1).

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الصبي يسرق؟ قال عليه السّلام: إذا سرق مرة و هو صغير عفى عنه، فإن عاد عفى عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» (2).

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا سرق الصبي عفى عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك، و قد اتي علي عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع» (3).

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أيضا: «في الصبي يسرق قال:

يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.» (4)

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «اتى علي عليه السّلام بغلام قد سرق

ص: 61

(مسألة 2): لا يحدّ المجنون إن سرق حين جنونه و إن كان أدواريا و إن تكررت ذلك منه (5)،

______________________________

و لكن اختلاف مضمونها و عدم اعتماد المشهور عليها، و قول علي عليه السّلام في بعضها: «لم يصنعه إلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا» أوجب عدم وفائها بالجزم بالحكم مطلقا، فلا بد من الإيكال إلى تأديب الحاكم فيعزره- بعد العفو عنه مرة أو مرتين حسب ما يراه من المصلحة- بما يراه صلاحا و مصلحة، و اللّه العالم.

(4) ظهر مما ذكرنا من الإطلاقات وجهه.

و أما خبر القسري قال: «كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم، قيل له أي شي ء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام و سألته، فقلت له: أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شي ء هو؟ قال: اضرب، فخليت عنه»(1)، لا بد من إيكاله إلى نظر الحاكم الشرعي الشاهد للقضية، إذ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب فيعمل برأيه فربما يؤدي نظره إلى عدم الفرق بين العلم و الجهل في التعزير كما قلنا، و ربما يؤدي نظره إلى التفرقة بينهما بعد ملاحظة خصوصيات القضية.

(5) للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهية، و حديث رفع القلم (2)، و تنظيره على الصبي في صورة التكرر قياس باطل، لاختصاص الدليل به، فلا يشمل غيره.

ص: 63

(مسألة 3): لا حدّ على المكره (7)، و لا المضطر لرفع اضطراره (8).

(مسألة 5): لو هتك غير السارق و سرق هو لا يقطع واحد منهما (13)، و إن جاءا معا للسرقة و التعاون فيها (14)، و لكن يضمن الهاتك ما أتلفه و السارق ما أخذه (15).

(مسألة 6): لو أمر مجنونا أو صبيا غير مميز بالإخراج يقطع الآمر (20) بخلاف، ما إذا أمر الصبي المميز بذلك (21).

الخامس: أن يكون المسروق ملك غيره

الخامس: أن يكون المسروق ملك غيره، فلو كان المال ملكه و كان متعلقا لحق غيره كما في الرهن أو في الإجارة مثلا لم يقطع (24).

(مسألة 7): لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما في السرقة يقطع السارق دون الهاتك (27)، و لو انفرد أحدهما في الهتك و لكن اشتركا في السرقة يقطع الهاتك السارق (28)، و إذا اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط (29).

(مسألة 8): الحرز مما يختلف باختلاف المال المحرز فيه فحرز الانعام الإصطبل مثلا، و حرز محل القراض و الوسادة غيره فلو وضع المالك فراشه أو وسادته في الإصطبل و فتح السارق بابه و أخذ الفراش منه فعل حراما و يضمن و لا يقطع (32).

(مسألة 10): يشترط في السرقة بل كل ما فيه الحد عدم تحقق الشبهة (37)، حكما أو موضوعا (38).

(مسألة 12): لو سرق الأمين ما استأمن عليه لا يقطع (40)، و كذا لو سرق الراهن العين المرهونة أو سرق الموجر العين المستأجرة (41).

(مسألة 14): لو سرق من المال المشترك بقدر نصيبه لا يقطع (46)،

______________________________

عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ فقال عليه السّلام:

هذا مؤتمن ليس بسارق. هذا خائن» (1)، و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أيضا:

«في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال عليه السّلام: هو مؤتمن» (2)، و في موثق سماعة: «سألته عمن استأجر أجيرا، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير و الضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة» (3).

(44) أما الأول: فلوجود المقتضي للقطع، فتشمله الأدلة قهرا.

و أما الثاني: فلعدم الموضوع للسرقة، فلا معنى لترتب الحكم.

(45) للإجماع، و النص، كما مر في موثق سماعة: «الأجير و الضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة»، و يستفاد منه أنه مع عدم الاستيمان يقطع، و عليه يحمل قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «الضيف إذا سرق لم يقطع، و إذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف» (4).

(46) لما تقدم من الأصل، و القاعدة، و كذا لو أخذ الشريك من مال المشترك بدون إذن الشريك باحتمال جوازه، و إن بلغ المأخوذ النصاب، و كان زائدا عن نصيبه، و إن لم يكن بعنوان اقتطاع حصته، أو أخذ بقصد تقسيم المال و المراضاة بعد ذلك، و كذا لو أخذ شخص مال الغير بزعم انه ماله أو أنه من المباحات الأولية مثلا، كل ذلك لم يكن فيه قطع لما عرفت.

ص: 73

(مسألة 15): لو منع الزوج النفقة الواجبة عليه و أخذت الزوجة تلك النفقة من مال الزوج سرقة فلا قطع عليها إذا لم تزد على النفقة الواجبة بقدر النصاب (49).

______________________________

(47) لوجود المقتضي، فتشمله ما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، من غير دليل على التخصيص و التقييد.

(48) لعين ما مر في سابقة من غير فرق، مضافا إلى ما يأتي من النص.

فيحمل قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس: «إن عليا عليه السّلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم، فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم اقطع أحدا له فيما أخذ شرك» (1)، على عدم الزيادة عن نصيبه بقدر النصاب، كما يحمل قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن في البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام: «هي بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه» (2)، على الزيادة عنه بمقدار النصاب.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه؟ أ يقطع؟ قال عليه السّلام: ينظر كم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شي ء عليه، و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع» (3)، و غيرها من الاخبار.

(49) لأنه نحو تقاص مأذون فيه شرعا، و تدل عليه قضية هند زوجة أبي سفيان حين قالت للنبي صلّى اللّه عليه و آله: «إن أبا سفيان رجل شحيح و أنه لا يعطيني و ولدي إلا ما آخذ منه سرا و هو لا يعلم، فهل عليّ فيه شي ء؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: خذي ما.

ص: 74

(مسألة 16): لو اخرج متاعا من الحرز و قال: إن صاحبه وهبني أو أذن في إخراجه أو إن المال لي و ادعى صاحب الحرز أنه سرقه فلا قطع إلا أن تقوم البينة على السرقة (50).

الفصل الثاني في ما يتعلق بالمسروق

مسألة 2: يقطع لو كان المسروق- جامعا للشرائط حيوانا كان أو جمادا نباتا كان أو غيره

(مسألة 2): يقطع لو كان المسروق- جامعا للشرائط حيوانا كان أو جمادا نباتا كان أو غيره (4).

______________________________

الحدود بالشبهة. و اللّه العالم الهادي.

(2) لأنه المنساق من الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و تحقق الشبهة الدارئة للحدّ في غير ذلك، و الدينار عبارة عن ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك.

(3) لإطلاق السنة و الكتاب، و إجماع الأصحاب.

و ما ذكره بعض من التفصيل لا حقيقة له كالسراب، فكل ما يملكه المسلم يقطع بسرقته إن بلغ النصاب، سواء كان من المعادن و الألبسة، أو الفواكه و الأطعمة- رطبة كانت أو غيرها- و الأشربة، كان أصلها الإباحة لجميع الناس أو لا، كان له قابلية البقاء أو كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة، إلى غير ذلك.

(4) للإطلاقات، و العمومات، و ظهور الإجماع بلا فرق بين أقسام الحيوانات. نعم ورد في الطير و الرخام ما ينافي ذلك، مثل ما نسب إلى نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله كما في رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام: «لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام و أشباه ذلك»(1)، و عن علي عليه السّلام في موثق السكوني: «لا قطع في ريش، يعني الطير كله» (2)، و في موثق غياث بن إبراهيم: «إن عليا عليه السّلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، و قال: لا اقطع في الطير» (3)، و لكنه محمول على عدم تحقق الشرائط، مثل النصاب أو الحرز أو على

ص: 79

مسألة 3: لا فرق في الذهب المسروق بين المسكوك و غيره

(مسألة 3): لا فرق في الذهب المسروق بين المسكوك و غيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع (5)، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم يبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع (6).

مسألة 6: إذا سرق شيئا بزعم عدم كونه بقدر النصاب فبان بقدره

(مسألة 6): إذا سرق شيئا بزعم عدم كونه بقدر النصاب فبان بقدره يقطع و في عكسه لا يقطع (11).

مسألة 8: أثمار الأشجار لها حالات ثلاث

(مسألة 8): أثمار الأشجار لها حالات ثلاث:

حالة قطعها و حرزها.

و حالة كونها على الأشجار و هي محرزة بما جرت العادة بحرزها به.

و حالة كونها غير محرزة مطلقا و يقطع في الأولين دون الأخيرة (16).

______________________________

قطعناه» (1)، و هو مطابق للقاعدة لتحقق الحرز في الداخل. و الأسفل دون غيره غالبا، و عليه يحمل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق عبد الرحمن: «ليس على الذي يستلب قطع، و لا على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع» (2)، و كذا صحيح منصور ابن حازم قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يقطع النباش، و الطرّار، و لا يقطع المختلس»(3).

ثمَّ إنه لا فرق في الحرز بين جميع أنحائه من القديمة و الحديثة، المختلفة باختلاف الأزمنة و الأمكنة و العادة و الأشخاص، فيختلف الجيب باعتبار البروز و الظهور و الحرز و عدمه.

و هل يتحقق الحرز بالعلامة المنصوبة أو الكتابة كذلك كما هو المتداول في بعض المحال، يكتب [ممنوع الدخول أو العبور أو يمنع حمل شي ء من مكان كذا]؟ الظاهر هو الصدق، لما تقدم من أن المناط هو حكم العرف بذلك، و المفروض حكمه. نعم لو شك فيه فقد مرّ حكمه (4).

(16) أما القطع في الأولين، فلوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، مع تحقق سائر الشرائط. و أما الأخير، فلعدم الحرز فلا يترتب الحكم الذي هو القطع.

ص: 82

مسألة 9: لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولا و السارق مضطرا

(مسألة 9): لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولا و السارق مضطرا (17)، و إن كان الضمان عليه (18).

مسألة 11: لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه فسرق منه مال المستعير قطع

(مسألة 11): لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه فسرق منه مال المستعير قطع و كذا لو آجر بيتا و سرق منه مال المستأجر (22).

مسألة 13: لو سرق ثمر العين الموقوفة يقطع مع تحقق الشرائط

(مسألة 13): لو سرق ثمر العين الموقوفة يقطع مع تحقق الشرائط (26)، و كذا العين الموقوفة بناء على كونها ملكا للموقوف عليه، و أما بناء على أنها من التحرير و فك الملك فلا قطع (27)، و كذا لو سرق الحقوق من الزكاة أو الخمس أو السهم الشريف (28)، و لا بد و أن يكون المطالب هو الحاكم الشرعي في كل مال ليس له مالك فعليّ مطالب (29).

______________________________

(26) لأن له مالكا، فتشملها الأدلة بعد وجود المقتضي و فقد المانع.

(27) أما الأول: فلما مرّ في سابقة من غير فرق.

و أما الأخير: فلعدم المالك، و هو شرط في تحقق السرقة، و لكن للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه، لأن المقام من صغريات النهي عن المنكر، الذي قد يتعلق به التعزير.

(28) للأصل، بعد الشك في صدق المالك بالنسبة إليها، لأن أصل ثبوت الحق في الجملة معلوم، و الشك في تحقق الملك يكفي للشبهة الدارئة للحدّ.

و كذا ولاية الإمام عليه السّلام و حقه لصرف ما يتعلق به في المصارف الشرعية لا ريب فيه، و أما الملكية الخاصة المتعارفة ففيها بحيث.

و لكن يمكن أن يقال: إن مقتضى ظواهر الأدلة كما هو المشهور الملكية المتعارفة، و يشهد لها معتبرة ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: قضى علي عليه السّلام في رجلين قد سرقا من مال اللّه، أحدهما عبد مال اللّه، و الآخر من عرض الناس، فقال عليه السّلام: أما هذا فمن مال اللّه ليس عليه شي ء، مال اللّه أكل بعضه بعضا، و أما الآخر فقدّمه و قطع يده، ثمَّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت يده» (1)، و قد تقدم التفصيل في كتاب الزكاة و الخمس فراجع. نعم التعزير موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.

(29) لأن إقامة الحدود من حقوق الناس، و مشروط بطلب صاحبها،

ص: 85

مسألة 14: باب الحرز من الخارج و ما ثبت فيه من الآلات

(مسألة 14): باب الحرز من الخارج و ما ثبت فيه من الآلات و ما بني في جداره ليس من الحرز فلا قطع بسرقة شي ء منها (30)، بخلاف الداخل من الباب و ما يتعلق به، فمن كسر الباب الخارج و أخذ من الباب الداخل شيئا بقدر النصاب يقطع (31).

مسألة 16: ليس القبر حرزا لغير الكفن

(مسألة 16): ليس القبر حرزا لغير الكفن فلو جعل مع الميت شي ء و نبش و اخرج لا يقطع إلا إذا كان القبر في بيت مقفل فكسر القفل أو ثقب الجدار (35).

مسألة 18: هل يجرى حكم السرقة في أخذ الماء و الكهرباء

(مسألة 18): هل يجرى حكم السرقة في أخذ الماء و الكهرباء و غيرهما بعد تملك المالك الخاص لهما (37)، من مجاريهما أو لا؟ وجهان (38).

مسألة 21: لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف

(مسألة 21): لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف، فإن كان زعمه مستندا إلى المساهلة و المسامحة في دينه يقطع (42)، و إلا فيشكل (43).

______________________________

من الحنفي أو بالعكس، يقطع مع تحقق سائر الشرائط.

و أما الثاني: فلأنه مع حكم الشرع بإباحة مال المسروق منه، فلا موضوع للقطع حينئذ.

(42) للعمومات، و الإطلاقات الدالة على القطع- كما مر- بعد عدم دخوله في الشبهة الدارئة للحدّ عند المتشرعة.

(43) لاحتمال كون ذلك من الشبهة الدارئة للحدّ. و اللّه العالم بالحقائق.

ص: 89

الفصل الثالث في ما يثبت به السرقة

مسألة 2: يشترط في المقر الاختيار و القصد و الكمال بالبلوغ و العقل

(مسألة 2): يشترط في المقر الاختيار و القصد و الكمال بالبلوغ و العقل (6)، فلا يقطع بإقرار الصبي مطلقا و لا بإقرار المجنون و لو كان أدواريا في دور جنونه و لا المغمى عليه و لا الهاذل و السكران و الساهي و النائم و الغافل و المكره (7)، بل لا يثبت المال أيضا (8)، و كذا يعتبر الحرية (9).

______________________________

(5) للأصل، بعد عدم دليل على الاعتبار و إن اكتفي به في الغرم، لما مرّ في كتاب الشهادات.

(6) للضرورة الفقهية، و هذه من الشرائط العامة، التي تقدم غير مرة وجه اعتبارها فيغنينا التعرض لها مرة أخرى.

(7) كل ذلك للإجماع، و قاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، الذي هو القصد الجدي ما لم يدلّ دليل على الخلاف، و هو مفقود.

(8) لعدم اعتبار الإقرار في جميع ذلك، فلا وجه للضمان حينئذ.

(9) إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح فضيل «إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان، قطع» (1)، و هو موافق لقاعدة عدم اعتبار الإقرار في حق الغير، فلا بد من حمل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الفضيل المتقدم: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق من حدود اللّه تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقرّ على نفسه، كائنا من كان إلا الزاني المحض» (2)، على بعض المحامل كما عرفت.

و أما صحيح الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام: «العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه سرق قطعه، و إذا أقرّت الأمة عند الإمام بالسرقة، قطعها» (3)، فلا بد من

ص: 92

مسألة 3: لو عذّب على الإقرار فأقر بعد التعذيب لا يعتمد على هذا الإقرار

(مسألة 3): لو عذّب على الإقرار فأقر بعد التعذيب لا يعتمد على هذا الإقرار (10)، فلا يقطع و لا يغرم (11)، بل و لو أتى بالمال بعينه بعد التعذيب (12)، إلا إذا علم بالقرائن المعتبرة ثبوتها بما توجب القطع (13).

مسألة 5: لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يغرّم و يقطع

(مسألة 5): لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يغرّم و يقطع (16)، و لو تاب قبل قيام البينة أو الإقرار يسقط الحدّ (17)، و لو تاب بعد الإقرار فقد مرّ حكمه (18).

______________________________

(15) أما غرامة المال، فلكفاية الإقرار فيها مرة واحدة. و أما عدم القطع، فلعدم تمامية موضوعه، و هو الإقرار مرتين.

(16) للأصل، و الإجماع، و النص، كما مر في خبر أبي عبد اللّه البرقي المنجبر في المقام.

(17) إجماعا، و نصا- في جميع الحدود كما مر- ففي موثق عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عزّ و جلّ، ترد سرقته إلى صاحبها، و لا قطع عليه» (1)، الظاهر في ما قلنا، و في مرسل جميل المنجبر عن أحدهما عليهما السّلام «في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدّ» (2)، و غيرهما من الروايات.

(18) تقدم في مسألة 12 من الفصل الثاني في ما يثبت به الزنا (3).

و دعوى: ان التوبة تسقط العقاب الأخروي، كما في كثير من الروايات من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له (4)، فاسقاطها للعقاب الدنيوي يكون بالأولى، فلا معنى لتخيير الإمام بين القطع و العفو بعدها.

غير صحيحة: لأنها قياس مع الفارق، لوجود دليل خاص في المقام الدال على تخيير الإمام عليه السّلام، كما عرفت سابقا.

ص: 95

الفصل الرابع في حدّ السارق و أحكامه

الثاني: لو سرق مرة أخرى بعد وقوع الحدّ عليه في المرة الأولى قطعت رجله اليسرى (3)، من أصول أصابعها المتصلة بقبّة القدم و تترك له البقية للمشي و المسح (4).

______________________________

يعفى عن شي ء من الحدود» (1).

و عن أبي جعفر الجواد في مجلس المعتصم بعد ما سأله عن حدّ السرقة، قال عليه السّلام: «إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف، قال: لم؟ قال عليه السّلام: لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال اللّه تبارك و تعالى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً، و ما كان للّه لم يقطع، فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف» (2)، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: من أين يجب القطع؟

فبسط أصابعه و قال من هنا، يعني من مفصل الكف» إما محمول على ما تقدم، أو على التقية (3).

(3) إجماعا، و نصوصا كما يأتي.

(4) هذه خلاصة ما يستفاد من النصوص بعد ردّ بعضها إلى بعض، و المحصل من الجمع بين الكلمات، ففي موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، قال: فإن عاد قطعت رجله من وسط

ص: 97

الثالث: من سرق ثالثة مع ذلك يحبس دائما حتى يموت (5)، و يجري عليه من بيت المال إن لم يكن له مال (6).

______________________________

القدم» (1). و عنه عليه السّلام أيضا في معتبرة محمد بن يحيى: «إنما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّي و يعبد اللّه» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، مع أنه إذا تردد بين الأقل و الأكثر يؤخذ بالأقل، للشبهة الدارئة للحدّ بالنسبة إلى الأكثر.

(5) إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة حماد: «لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثّل، و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل» (3).

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل؟ قال عليه السّلام: استودعه في السجن أبدا و اغني [اكفي] عن الناس شره» (4).

و منها: صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثمَّ إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها، فقال: إني لأستحيي من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشي ء، و لكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن» (5) إلى غير ذلك من الروايات.

(6) أما الاجراء من بيت المال، فللإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السّلام في موثق سماعة: «فإن عاد حبس في السجن، و أنفق عليه من بيت مال المسلمين» (6).

و عن علي عليه السّلام في معتبر السكوني في من سرق ثلاثا: «استودعه في السجن و أنفق عليه من بيت المال»(7)، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما اعتبار الفقر، فلأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى ظهور إجماع

ص: 98

الرابع: ما إذا سرق بعد ذلك و لو في السجن فيقتل حينئذ (7)، هذا إذا تكررت السرقة مع تخلل الحدّ في البين و لو تكررت مع عدم تخلله يكفي حدّ واحد للجميع (8).

مسألة 2: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقا

(مسألة 2): لا يقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقا سواء كانت اليمين شلاء و اليسار صحيحة أو بالعكس أو هما معا شلائين أو صحيحتين (10)- إلا إذا خيف الموت على السارق لاحتمال صحيح له منشأ معتبر حكم به حذاق الأطباء فلا يقطع تحفظا على حياة السارق (11)، بل لا يقطع اليسار حينئذ أيضا (12).

______________________________

(10) للإطلاق، و الاتفاق، و النصوص الخاصة، منها: ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق؟ قال عليه السّلام: تقطع يده اليمنى على كل حال» (1).

و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «ان الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، شلاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد في السجن و اجري عليه من بيت المال و كفّ عن الناس» (2).

(11) لأنه حينئذ سبب لقتل من لم يأذن الشارع في قتله، و ليس ذلك من سراية الحدّ الذي هو غير مضمون كما مر (3)، كالحدّ في الحرّ و البرد، بل هو من التسبيب العمدي لقتل من لا يستحق القتل شرعا.

(12) لأنه خلاف حكمة الشارع المعهودة منه من إبقاء إحدى اليدين سواء كانت اليسار صحيحة أو شلاء، مع الخوف في اليمين دون اليسار، و يمكن الاستيناس لذلك من قول الصادق عليه السّلام في المرسل: «إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه و لا رجله» (4)، و ما في صحيح ابن الحجاج قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السارق يسرق فتقطع رجله ثمَّ يسرق هل عليه قطع؟

فقال: في كتاب علي عليه السّلام إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد

ص: 100

مسألة 3: تقطع اليمنى و لو لم يكن للسارق يسار

(مسألة 3): تقطع اليمنى و لو لم يكن للسارق يسار (13)، و لو كانت له يمين حين ثبوت السرقة و ذهبت بعده لم يقطع اليسار (14).

مسألة 5: لو قطع الحداد يساره مع تحقق جميع شرائط الجناية العمدية فعليه القصاص

(مسألة 5): لو قطع الحداد يساره مع تحقق جميع شرائط الجناية العمدية فعليه القصاص (17)، و لا يسقط قطع اليمنى بالسرقة (18)، و لو فعل ذلك اشتباها فعليه الدية (19)، و لا يسقط الحد خصوصا مع أخذ الدية (20).

______________________________

المنزل على اليمنى حال وجودها، أو على الرجل اليسرى كما عن المبسوط، أو يحبس مع عدمهما عقوبة لما فعل.

(16) أما الخدشة في الكل: فلأنه تخطّ عما عينه الشرع في موضع القطع بلا دليل معتبر يدل عليه. و أما التعزير: فللقطع به من مذاق الشرع، و لكن خصوصياته موكول إلى نظر الحاكم.

(17) لتحقق موضوع الجناية العمدية، فتشمله أدلتها لا محالة.

(18) للأصل، و الإجماع، و العمومات، و الإطلاقات المتقدمة.

و قيل: يسقط قطع اليمين لما ورد من التعليل في قول علي عليه السّلام: «إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها» (1)، فإنه يشمل المقام بعمومه، و إطلاقه.

و لكن يمكن الخدشة فيه بأن ذلك في بيان الترتيب للحدّ، فلا يشمل المقام.

(19) لأنه حينئذ من شبه العمد الذي حكمه ذلك على ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

(20) للأصل، و العموم، و الإطلاق.

و نسب إلى جمع السقوط، لتنزيل اليسرى منزلة اليمنى حينئذ، و حصول الشبهة، و صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، و قالوا: إنما

ص: 102

مسألة 6: إذا قطع السارق يستحب حسمه بما يقطع الدم و يبرئ الجرح

(مسألة 6): إذا قطع السارق يستحب حسمه بما يقطع الدم و يبرئ الجرح (21).

______________________________

قطعنا شماله، أ تقطع يمينه؟ فقال عليه السّلام: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله» (1).

و الكل مخدوش، أما التنزيل: فيحتاج إلى دليل، و هو مفقود.

و أما الشبهة: فالشك في شمول الشبهة لمثل المقام يكفي في عدم صحة الاستناد إلى دليلها.

و أما الأخير: فلا اعتبار به بعد إعراض المشهور عنه.

نعم لو حصل للحاكم الشبهة في القطع حينئذ يدرأ القطع بها، لما تقدم مرارا من درء الحدّ بالشبهة، و منه يظهر أنه يمكن أن يجعل هذا النزاع صغرويا.

(21) لما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «انه أتي بسارق، فقال: اذهبوا فاقطعوه ثمَّ احسموه» (2)، و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف، و ترك الإبهام و لم يقطعها، و أمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برؤوا، فدعاهم فقال: يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم و علم اللّه منكم صدق النية تاب عليكم و جررتم أيديكم إلى الجنة، فإن لم تتوبوا و لم تفعلوا عما أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار» (3)، و في رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة و أقرّوا، فقطع أيديهم ثمَّ قال: يا قنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم، فإذا برئوا فأعلمني، فلما برئوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت

ص: 103

مسألة 7: الأحوط عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل إجراء الحدّ

(مسألة 7): الأحوط عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل إجراء الحدّ لئلا يتأثر السارق بألم القطع (22).

مسألة 10: يستحب تأخير الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد في الصيف و الشتاء

(مسألة 10): يستحب تأخير الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد في الصيف و الشتاء ففي الأول يوقع في أطراف النهار و في الثاني في وسطه (26)، و يسقط هذا الاستحباب لو كان المحدود في محل معتدل الهواء و لو بالأجهزة الفنية العصرية (27).

______________________________

و تقدم في حدّ الزنا ما يتعلّق بالمقام (1)، هذا إذا لم يعلم الحاكم بالموت قبل إجراء الحدّ عليه، و إما إذا علم بذلك فسيأتي حكمه.

(25) لعموم الدليل الشامل لجميع ذلك.

(26) إجماعا، و نصا، ففي خبر أبي داود: «مررت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام و إذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: سبحان اللّه في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: و للضرب حدّ؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار» (2)، و في خبر سعدان بن مسلم: «خرج أبو الحسن عليه السّلام في بعض حوائجه فمر برجل يحدّ في الشتاء، فقال: سبحان اللّه، ما ينبغي هذا؟ فقلت: و لهذا حدّ؟ قال: نعم ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار، و لمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار» (3)، و عن العبد الصالح عليه السّلام في رواية هشام قال: «كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان اللّه، في هذه الساعة أنه لا يضرب أحد في شي ء من الحدود في الشتاء إلا في أحرّ ساعة من النهار، و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار» (4).

(27) لأن المطلوب توقي نفسه عن شدة الحرّ و البرد، و هو حاصل بذلك أيضا.

ص: 105

مسألة 11: لو علم الحاكم الشرعي أن السارق يموت- أو يحصل له مرض خطير- من إجراء الحدّ عليه

(مسألة 11): لو علم الحاكم الشرعي أن السارق يموت- أو يحصل له مرض خطير- من إجراء الحدّ عليه ففي وجوب إجراء الحدّ حينئذ إشكال (28).

مسألة 13: لا شفاعة و لا كفالة في الحدّ

(مسألة 13): لا شفاعة و لا كفالة في الحدّ (30)،

______________________________

ثمَّ احسموه» (1)، و غيرهما من الأخبار.

و لكن يستفاد من قول علي عليه السّلام: «فأحسن القيام عليهم، فإذا برئوا فأعلمني» (2)، و عنه عليه السّلام أيضا: «و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برؤوا» (3)، ان مقتضى الامتنان و السهولة الشرعية أن يكون ذلك من بيت المال. و اللّه العالم.

(30) لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في معتبرة السكوني: «لا كفالة في حدّ» (4)، و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدّا من حدود اللّه» (5)، و هذا من جوامع كلماته المباركة التي اختص به، و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان لأم سلمة زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي صلّى اللّه عليه و آله فكلمته أم سلمة فيها، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: يا أم سلمة هذا حدّ من حدود اللّه لا يضيع، فقطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (6)، و عن الصادق عليه السّلام في موثق مثنى الحناط قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ» (7)، و عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني: «لا يشفعن أحد في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، و لا يشفع في حق امرئ مسلم و لا غيره إلا بإذنه» (8).

ص: 107

خاتمة فيها مسائل

مسألة 3: لو سرق و لم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانيا

(مسألة 3): لو سرق و لم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانيا فأخذ و ثبتت السرقتان جميعا معا دفعة واحدة بالبينة أو الإقرار كذلك فقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله الثانية (5)، و لو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى و شهد آخران بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ أو أقر مرتين بالسرقة الأولى ثمَّ مرتين بالسرقة الثانية مع عدم تخلل الحدّ فكذلك أيضا (6). نعم لو قامت الحجة الشرعية على السرقة الأولى- من بينة أو إقرار- فقطعت اليمنى ثمَّ قامت على الثانية قطعت رجله (7).

______________________________

(5) لما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح بكر بن أعين: «في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه، و سرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، فقال عليه السّلام: تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: كيف ذاك؟

قال عليه السّلام: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة. قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى» (1)، و هو موافق لأصالة بقاء سببية الاولى، و عدم تخلل المسقط، و اشتراط قطع الرجل بتحقق قطع اليد خارجا، و المفروض عدمه.

(6) لظهور التعليل في قوله عليه السّلام: «لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى»، في أن المناط كله في قطع الرجل تخلل حدّ قطع اليد بينهما، و المفروض أنه لم يتخلل.

(7) إجماعا، و نصا، قال أبو جعفر عليه السّلام في ما تقدم: «و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمَّ أمسكوا حتى يقطع يده ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة

ص: 111

مسألة 4: لا يقام الحدّ على السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلى الحاكم

(مسألة 4): لا يقام الحدّ على السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلى الحاكم (8)، و لصاحب الحق العفو عن حقه بهبة و بيع إلى السارق و نحو ذلك فيسقط الحدّ، و لو فعل ذلك بعد الرفع إليه و ثبوت السرقة لديه لم يسقط (9).

______________________________

الأخيرة قطعت رجله اليسرى».

و أما ما ذكره بعض من الجزم بالعدم إنما هو من الاجتهاد في مقابل النص المعتبر، و لذا توقف آخرون، و رجح المحقق في الشرائع أولويته. و العجب من الشيخ رحمه اللّه فإنه ادعى الإجماع على مفاد الرواية في الخلاف، و في مبسوطه جزم بالعدم.

(8) إجماعا، و نصوصا منها ما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المنقول في كتب الفريقين الدال على أن الحق له قبل الرجوع إلى الحاكم إثباتا و إسقاطا: «كان صفوان بن أمية رجلا من الطلقاء فأتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأناخ راحلته و وضع رداءه عليها ثمَّ تنحّى يقضي الحاجة، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأمر به أن يقطع، فقال: يا رسول اللّه تقطعه في ردائي؟! أنا أهبه له، فقال صلّى اللّه عليه و آله: فهلا قبل أن تأتيني به» (1).

و منها: قول الصادق عليه السّلام: في موثق حسين بن خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني، أو يشرب الخمر، أن يقيم عليه الحد، و لا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: كيف ذلك؟ قال عليه السّلام: لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس» (2).

(9) إجماعا، و نصا، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة سماعة: «من أخذ

ص: 112

مسألة 5: لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لكنه غير معلوم

(مسألة 5): لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لكنه غير معلوم ففي وجوب الحدّ حينئذ إشكال (10).

مسألة 7: لو هتك الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم يقطع المخرج فقط

(مسألة 7): لو هتك الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم يقطع المخرج فقط (13)، و كذا لو قربه أحد منهم من الباب و أخرجه الآخر من الحرز (14)، و لو وضعه الداخل وسط النقب و أخرجه الآخر الذي يكون خارجا يقطع الداخل (15)، و لو وضعه في مكان لا يصدق عليه الداخل و الخارج عند العرف فلا قطع بالنسبة إلى كل واحد منهما (16).

______________________________

محالة، كما مر في مسألة 17 من الفصل الأول، و لو شك في تحقق استيلاء المالك على المال، فالمرجع استصحاب السرقة مع تحقق الشرائط.

(13) لانفراده بالإخراج من الحرز، و إن اشترك مع غيره في الهتك، مضافا إلى الإجماع.

(14) لعين ما مرّ في سابقة من غير فرق بينهما، بعد صدق الإخراج من الحرز على المخرج منه فقط.

(15) لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إليه، و الشك في الصدق بالنسبة إلى الخارج، فيدفع عنه الحدّ لأجل الشبهة.

(16) لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ بالنسبة إلى كل واحد منهما، فتكون الوضع في النقب أقسام ثلاثة:

الأول: أن يكون بحيث يصدق عليه البقاء في الحرز عرفا، فيكون القطع على من أخذه، لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إليه.

الثاني: أن يكون بحيث لا يصدق عليه ذلك، فالقطع حينئذ على الداخل الذي أخرجه من الحرز و وضعه خارجه.

الثالث: أن يكون بحيث يشك في الصدق و عدمه، فلا قطع على واحد منهما.

الرابع: وضعه بنحو يكون نصفه في الداخل و نصفه في الخارج، فإن بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما، لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إلى

ص: 114

مسألة 8: المناط في إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفية لا الدقية العقلية

(مسألة 8): المناط في إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفية لا الدقية العقلية (17)، فلو أخرج النصاب دفعات فإن عدّت في العرف دفعة واحدة يقطع (18)، و إن عدّت دفعات متعددة و بلوغ المجموع النصاب فلا قطع (19)، و كذا لو شك في أنه من الدفعة أو الدفعات، فلا قطع (20).

مسألة 10: لو أتلف السارق المال يضمن و لم يقطع إن لم يخرجه من الحرز

(مسألة 10): لو أتلف السارق المال يضمن و لم يقطع إن لم يخرجه من الحرز و إلا يقطع إن تحققت سائر الشرائط (24).

مسألة 12: لو اختلط المال المسروق في الحرز بمال السارق

(مسألة 12): لو اختلط المال المسروق في الحرز بمال السارق و زاد المجموع عن النصاب و لم يعلم أن المال المسروق كان بحدّ النصاب أو لا؟ لا يقطع (26).

السادس: مما يوجب الحدّ المحارب

مسألة 1: لا يكون من المحارب من يفعل ذلك للتدريب لغرض صحيح أو يفعله لعبا أو يكون طليعا أو ردء

(مسألة 1): لا يكون من المحارب من يفعل ذلك للتدريب لغرض صحيح أو يفعله لعبا أو يكون طليعا أو ردء و كذا كل من أظهر السلاح لدفع الفساد لا للإفساد سواء كان لدفع الفساد عن نفسه أو ماله أو عرضه أو غيره (7)،

______________________________

الثاني: ما إذا قصد المحاربة مع من يجوز محاربته، و لكن الناس خافوا منه، فلا يترتب عليه الحكم، لفرض أنه لا يقصد المحاربة مع محترم العرض و النفس و المال.

الثالث: ما إذا شك أحد في أنه من أي القسمين، و مقتضى الأصل احترام النفس إلا إذا دلّ دليل معتبر على الخلاف.

الرابع: لو حصل خوف الناس من غير أن يقصد المحاربة أصلا، فليس بمحارب لعدم قصد الإخافة الذي به يتحقق المناط في الحكم. و كان حمل السلاح لحفظ نفسه مثلا، و سيأتي قسم آخر أيضا.

(5) لعدم تحقق الإخافة و التخويف، فلا موضوع حتى يترتب عليه الحكم، بل قد يكون ذلك من اللهو و اللعب.

(6) لأن الإخافة و التخويف من الأمور التشكيكية المتفاوتة شدة و ضعفا، بحسب الذات و بحسب الأشخاص. خرج ما إذا انطبق عنوان اللهو و اللعب عليه، و بقي الباقي داخلا تحت الحكم.

(7) كل ذلك لأصالة عدم تسلط أحد على آخر بحدّ أو نفي، إلا بدليل معتبر من ظاهر الكتاب، أو نص من السنة، أو اتفاق أهل النظر من الفقهاء، و الكل منفي في المقام، و للاحتياط في الدماء المحترمة إلا بالحجة المعتبرة، و في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام «سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه

ص: 120

مسألة 2: لو اجبر على المحاربة بحيث سلب عنه الاختيار

(مسألة 2): لو اجبر على المحاربة بحيث سلب عنه الاختيار يترتب الحكم على السبب المجبر (9).

مسألة 4: لو بعث شخص الأطفال إلى المحاربة و جهزهم بالسلاح

(مسألة 4): لو بعث شخص الأطفال إلى المحاربة و جهزهم بالسلاح يكون ذلك من التسبيب الذي مرّ حكمه (13).

مسألة 8: تثبت المحاربة بشهادة عدلين

(مسألة 8): تثبت المحاربة بشهادة عدلين (17)، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات (18)، و لا تقبل شهادة بعض اللصوص و المحاربين على بعض (19)، و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض و لو بأن يقولوا تعرضوا لنا و أخذوا منا (20)، و أما لو شهد بعضهم لبعض و قال:

تعرضوا لنا و أخذوا من هؤلاء لا منا تقبل (21)، و تثبت بالإقرار و لو مرة و إن كان الأحوط مرتين (22).

______________________________

(17) لعمومات أدلة البيّنة الشاملة للمقام بلا كلام.

(18) للأصل، و الإجماع، و ما مر في كتاب الشهادات (1).

(19) لعدم العدالة مع الفسق الظاهر.

(20) للتهمة المانعة عن قبول الشهادة، و معتبرة ابن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق و أخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم» (2).

(21) لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات بلا محذور و مدافع، و الشك في شمول معتبرة ابن الصلت لمثل المقام يكفي في عدم صحة التمسك به.

(22) أما كفاية الإقرار مرة، فللإطلاق، و عموم الأدلة.

و أما الاحتياط في المرتين فلما عن جمع من لزوم المرتين في كل ما تثبت بشهادة عدلين، حتى جعل ذلك قاعدة متبعة. و لكنها لم تثبت بنحو يصح الاعتماد عليه إلا في مورد قام إجماع على مرتين، فيذكر ذلك تأييدا، لا دليلا و هو في المقام مفقود.

ص: 123

مسألة 9: حدّ المحارب

(مسألة 9): حدّ المحارب هو تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي (23)،

______________________________

(23) لظاهر الكتاب بعد كون الأصل في كلمة «أو» في اللغة و عند الأدباء هو التخيير، إلا مع القرينة على الخلاف و هي مفقودة، قال تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (1)، و قال أبو عبد اللّه في صحيح حريز: «و كل شي ء في القرآن (أو)، فصاحبه بالخيار ما شاء» (2)، و عن جميل قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الآية، أي شي ء عليه من هذه الحدود التي سمّى اللّه عزّ و جلّ؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع و إن شاء نفى، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل» (3)، و في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام عن الآية المباركة قال: «الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل، و إن شاء صلب، و إن شاء قطع، و إن شاء نفى من الأرض»(4).

و بإزاء ذلك ما يدلّ على الترتيب مثل صحيح بريد أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الآية قال: «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، و لكن نحو الجناية» (5)، و قريب منه خبر المدائني (6)، و خبر عبد اللّه بن طلحة (7)، و غيرها.

ص: 124

مسألة 10: لو اختار الحاكم الشرعي القطع فيقطع اليمنى، ثمَّ الرجل اليسرى

(مسألة 10): لو اختار الحاكم الشرعي القطع فيقطع اليمنى (25)، ثمَّ الرجل اليسرى (26)،

______________________________

(24) لما مر آنفا من قول الصادق عليه السّلام في صحيح بريد: «و لكن نحو الجناية»، و قد اختلفت الكلمات تبعا للروايات، و هي مع قصور سند جملة منها، مضطربة المتن أيضا، كما لا يخفى على من راجعها.

و المتحصل من المجموع بعد ردّ القسم الأول إلى صحيح بريد، ما ذكرناه في المتن، و هذا النحو من الجمع شائع في الفقه من أوله إلى آخره.

و أما ما ورد في خبر علي بن حسان عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال: «من حارب اللّه و أخذ المال و قتل، كان عليه أن يقتل أو يصلب، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل و لا يصلب، و من حارب و أخذ المال و لم يقتل، كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلاف. و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى» (1)، و قريب منه غيره، فهو من باب بيان أحد أفراد التخيير بقرينة ما تقدم، و لا يستفاد منه التعيين، مع أن الغالب في مجموع الأدلة يأبى عما ذكروه من الترتيب، إذ لم يرد مجموع ما ذكروه في رواية من الروايات، و لا بد من التماس دليل خارج على ذلك، فالحكم هو التخيير و حمل الترتيب على ما ذكرناه.

(25) لما مرّ في حدّ السارق- مسألة 2- فلا وجه للتكرار هنا.

(26) للآية المباركة تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، و لما مر في حدّ السارق.

ص: 125

مسألة 11: التخيير بين ما مر من الأمور الأربعة- مع أولوية ملاحظة المناسبة- إنما هو حكم المحارب من حيث هو

(مسألة 11): التخيير بين ما مر من الأمور الأربعة- مع أولوية ملاحظة المناسبة- إنما هو حكم المحارب من حيث هو، و مع الرفع إلى الحاكم الشرعي يقتل قصاصا إن كان المقتول كفوا و إن عفا الولي كان الحاكم مخيرا بين الأمور الأربعة سواء كان قتله طلبا للمال أو لا (29)، و كذا لو لم يقتل و جرح فالقصاص إلى الولي فمع الاقتصاص أو العفو يتخيّر الحاكم بين ما مر من الأمور (30).

مسألة 13: يصلب المحارب حيا و لا يبقى مصلوبا أكثر من ثلاثة

(مسألة 13): يصلب المحارب حيا و لا يبقى مصلوبا أكثر من ثلاثة (34)، ثمَّ ينزل و يغسل و يكفن و يصلّى عليه و يدفن إن كان مسلما (35)، و إن كان حيا يبقى مصلوبا حتى يموت (36)، و التحديد بالثلاثة من يوم الصلب (37).

______________________________

(32) للأصل، و الإجماع، مع أن التوبة لا تتحقق إلّا بأدائها.

(33) للأصل، و الإجماع و مفهوم الآية الكريمة.

(34) أما الأول: فلأنه أحد أفراد القسيم للقتل المذكور في الآية الشريفة، فهو قسم خاص من القتل نصّ عليه لخصوصية فيه.

و أما الثاني: فللإجماع، و النصوص، منها ما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا تدعوا المصلوب ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن» (1)، و عن الصادق عليه السّلام:

«المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسّل و يدفن. و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام» (2)، و عنه عليه السّلام أيضا في المعتبر (3): «أن أمير المؤمنين عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثمَّ أنزله في اليوم الرابع، فصلّى عليه و دفنه».

(35) إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و تدلّ عليه عمومات أدلة التجهيزات فراجع.

(36) لفرض أن الصلب ورد في الروايات من باب الطريقية للموت، مع رعاية إرعاب الناس و ردعهم عن هذا المنكر، لا لموضوعية خاصة في ثلاثة أيام، و إلا فالظاهر تحقق الموت في أقل من ثلاثة أيام، خصوصا في بعض أقسامه الحديثة.

(37) كما هو الظاهر من الروايات المتقدمة.

ص: 127

مسألة 14: لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلى الأحياء

(مسألة 14): لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلى الأحياء يتعين الفرد الآخر (38).

مسألة 16: لا يسقط التخيير بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معين من أفراده

(مسألة 16): لا يسقط التخيير بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معين من أفراده (43).

______________________________

أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى أهل الإسلام» (1)، ففيه احتمالان:

الأول: تخلية سبيله و رفع اليد عنه بمجرد لحوقه بأهل الشرك، كما هو مقتضى الجمود على قوله عليه السّلام: «حتى يلحق بأهل الشرك»، و هو خلاف ما تقدم من الأدلة، لأن تخلية المحارب توسعة للمحاربة.

الثاني: انه يظهر حينئذ حكم جديد للحاكم الشرعي و هو مقاتلة المشركين حتى يستولوا على المحارب، كما مر في معتبرة المدائني، و يشهد لذلك أدلة شرائط الذمة، و هذا هو المتيقن بل أن الحاكم قد يرى المصلحة في المقاتلة، أو يرى مصلحة أخرى فيعمل حسب نظره حينئذ.

(40) قد ذكر لفظ السنة فيما مرّ من الحديث، و عن الصادق عليه السّلام: «يفعل ذلك به سنة، فإنه سيتوب و هو صاغر» (2).

و لكن نسب إلى المشهور عدم الفتوى بهذا التحديد.

و أما الشمول لما إذا تاب، فلإطلاق الحديث، و فتوى الأصحاب، و لما مرّ سابقا.

(41) لاستمرار الموضوع، فيتبعه استمرار الحكم لا محالة.

(42) إجماعا، و نصا- كما مر- و إن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتى يمنعوه.

(43) للأصل، و ظهور الإطلاق بعد عدم دليل على الخلاف، بل للحاكم الشرعي التخيير مطلقا.

ص: 129

مسألة 17: لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استيفاء الحدّ

(مسألة 17): لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استيفاء الحدّ سقط عنه الحدّ (44).

مسألة 20: المحارب يضمن كل مال وضع اليد عليه

(مسألة 20): المحارب يضمن كل مال وضع اليد عليه (49)، و لو تلف ضمن المثل أو القيمة (50)، فإن أمكن أخذه من ماله قبل إجراء الحدّ عليه كالقتل يؤخذ و إلا يؤخذ من أصل تركته (51)، و إن لم يكن له مال أصلا تبقى ذمته مشغولة (52).

مسألة 22: لو استولى شخص على آلات المحاربة التي عند المحارب و فرّ هو بنفسه

(مسألة 22): لو استولى شخص على آلات المحاربة التي عند المحارب و فرّ هو بنفسه يرجع بها إلى الحاكم الشرعي (54).

مسألة 25: عنوان المحارب غير عنوان السارق

(مسألة 25): عنوان المحارب غير عنوان السارق فلا يعتبر في الأول ما يعتبر في الثاني من هتك الحرز و أخذ النصاب كما لا يجري في الثاني ما يجري في الأول من تخيير الحاكم في العقوبة (59).

______________________________

يأخذ ثمَّ يخفي» (1).

و منها: موثق أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا أقطع في الدغارة المعلنة، و هي الخلسة و لكن أعزّر» (2).

و منها: معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل اختلس درّة من أذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه» (3)، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل اتى رجلا و قال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا، فأعطاه و صدّقه، فلقي صاحبه معه بكذا و كذا فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك فقال: ما أرسلته إليك و ما آتاني بشي ء، فزعم الرسول أنه قد أرسله و قد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بيّنة أنه لم يرسله قطع يده، و معنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرة أنه لم يرسله، و إن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسلته، و يستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع، لأنّه سرق مال الرجل» (4)، فلا يعارض ما تقدم، لأنه قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها قطع اليد.

ثمَّ إن رأى الحاكم الشرعي المصلحة في شهرة من صدر عنه الحيلة حتى يتحذر عنه الناس فعل ذلك، لأن ذلك من الأمور النظامية الحسبية.

(59) للأدلة الدالة على اختصاص كل منهما بشروط و عقوبة خاصة كما مر التفصيل، فلا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب و عدمه، كما مرّ من الإطلاق، بعد عدم وجود مقيد في البين.

ص: 133

العقوبات المتفرقة

مسألة 1: الفطري يقتل إن كان رجلا و لا يقبل إسلامه ظاهرا

(مسألة 1): الفطري يقتل إن كان رجلا و لا يقبل إسلامه ظاهرا (8)،

______________________________

يكن انعقاد النطفة كذلك، تمسكا بما اشتمل على لفظ الولادة، ففي صحيح الحسين بن سعيد قال: «قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام: رجل ولد على الإسلام، ثمَّ كفر و أشرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب، أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب عليه السّلام: يقتل» (1).

و فيه. أولا: أنه أعم من انعقاد النطفة، إذ يصدق الولد على الجنين و الحمل أيضا.

و ثانيا: تغليب مقام الإثبات على ثبوت الإسلام الحكمي قبل ذلك، فما هو المشهور هو المنصور في بيان معنى الفطري، كما مر.

(7) نصوصا، و إجماعا، منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «في نصراني أسلم ثمَّ ارتد، قال عليه السّلام: يستتاب فإن رجع، و إلا قتل» (2)، و مثله غيره.

(8) إجماعا، و نصوصا، منها مانع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «في رجل ولد على الإسلام، ثمَّ كفر و أشرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب: يقتل» (3)، و منها صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن مسلم تنصّر، قال عليه السّلام: يقتل و لا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمَّ ارتد، قال:

يستتاب فإن رجع، و إلا قتل» (4)، إلى غير ذلك من الروايات.

ص: 136

مسألة 2: يشترط في تحقق الارتداد و الحكم به البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد

(مسألة 2): يشترط في تحقق الارتداد و الحكم به البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد (13)، فلا عبرة بردّة الصبي و إن كان مراهقا و لا المجنون و إن كان أدواريا في دور جنونه و لا المكروه و لا ما يقع بلا قصد كالغافل و الساهي و الهاذل و ما يصدر في حال شدة غضب لا يملك الإنسان فيها نفسه و المغمى عليه و النائم (14).

______________________________

(12) لأنه أرفق بالتأني، و ترك العجلة في إراقة الدماء، و إبداء العذر المبني على ذلك أفعال اللّه عزّ و جلّ، مع أنه روي عن علي عليه السّلام: «يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع» (1).

و الكل يصلح لإيجاب الاحتياط، و إن لم يصلح للاستدلال.

(13) هذه كلها من الشرائط العامة الشرعية، بل العقلائية في نقل الأموال فضلا عن إزهاق الأرواح، إذ العقلاء لا يرتّبون الأثر على ما صدر من غير قصد أو عن غير اختيار، أو عن المجنون أو عن الصبيان، مضافا إلى إجماع المسلمين، و حديث رفع القلم عن الصبي و المجنون (2)، و قوله تعالى إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (3).

و أما الخبر الذي أورده صاحب الجواهر: «الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، و اقتص منه، و تنفذ وصيته و عتقه»، فلا اعتبار له، و على تقديره معارض بما هو أقوى منه، و عدم العمل به أسقطه عن الاعتبار رأسا.

(14) كل ذلك لإجماع الفقهاء، بل و سيرة العقلاء، و حديث رفع

ص: 138

مسألة 3: لو صدر منه ما يوجب الارتداد و لكنه ادعى الإكراه

(مسألة 3): لو صدر منه ما يوجب الارتداد و لكنه ادعى الإكراه المحتمل في حقه أو عدم القصد أو سبق اللسان أو الجهل بمعناه أو الحكاية عن الغير قبل منه في جميع ذلك (15)، بلا فرق في ذلك كله بين ما إذا قامت البينة على ارتداده و عدم قيامها عليه (16).

مسألة 6: تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه يكون مسلما تبعا و حكما

(مسألة 6): تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه يكون مسلما تبعا و حكما (20)، و هذه التبعية في الإسلام فقط لا في الارتداد (21).

______________________________

و نسب إلى الشيخ أنه قال: «روى أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»، و نسب إليه أيضا: «روى أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة».

(20) لتسالم الفقهاء عليه، بل هو من ضروريات فقههم يذكرونه من أول الفقه إلى آخره، لشرف الإسلام و تغليبه مهما أمكن، و عن علي عليه السّلام: «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، و إن أسلم الولد لم يجر أبويه، و لم يكن بينهما ميراث» (1)، و قريب منه غيره، و يذكرون أنه لو ماتت الأم مرتدة و هي حامل به، تدفن في مقابر المسلمين لشرف ما في رحمها بالإسلام.

(21) للأصل، و درء الحدّ بالشبهة، و الاحتياط في الدم، فلو صار الوالد مرتدا عن فطرة لا يتبعه الولد في ذلك، بل يلحظ مستقلا، و تكون له حالات ثلاث:

الأولى: البقاء على الإسلام بعد البلوغ، و لا ريب في أنه مسلم.

الثانية: وصف الإسلام بعد البلوغ ثمَّ الارتداد عنه، و لا إشكال في أنه مرتدّ فطري فيقتل، و لا يستتاب إلا إذا كان امرأة كما مر.

الثالثة: اختيار الكفر بعد البلوغ من دون وصف الإسلام، فيستتاب و يقتل مع عدم التوبة، لكونه ملحقا بالملّي، لاعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ في الفطري، و عن الصادق عليه السّلام في معتبر عبيد بن زرارة: «في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال، عليه السّلام: لا يترك، و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّا» (2)، و في خبر

ص: 140

مسألة 7: إذا عرض الجنون على المرتد الفطري يقتل على كل حال

(مسألة 7): إذا عرض الجنون على المرتد الفطري يقتل على كل حال (22)، و لو جنّ المرتد الملي بعد ردته و قبل استتابته لم يقتل (23)، و لو عرض الجنون بعد استتابته و امتناعه المبيح لقتله يقتل (24).

مسألة 10: يثبت الارتداد بشهادة عدلين، و بالإقرار

(مسألة 10): يثبت الارتداد بشهادة عدلين، و بالإقرار و الأحوط وجوبا أن يكون مرتين و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات (28).

مسألة 13: لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه

(مسألة 13): لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه أو يكون باتباع من هو مرتد (33).

إتيان البهيمة و الميت

مسألة 1: يشترط في الواطئ البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمكانها في حقه

(مسألة 1): يشترط في الواطئ البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمكانها في حقه (2)، فلا تعزير على الصبي و إن كان مميزا. نعم يؤدبه الحاكم الشرعي بما يراه (3)،

______________________________

أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك» (1)، فإنهما محمولان على المستحل لذلك، و إلا لا وجه للأخذ بإطلاقهما، فما ذهب إليه المشهور من التعزير هو المتعين.

و أما إن التعزير إنما هو بحسب نظر الحاكم، فهو من مسلّمات الفقه، إن لم يكن من ضرورياته، و ما في بعض النصوص من التحديد بخمسة و عشرين سوطا مثل صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يأتي البهيمة، قال عليه السّلام: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا» (2)، فهو من باب تطبيق الكلي على الفرد، لا من باب التحديد و التخصيص الحقيقي.

ثمَّ إنه ورد نفي الواطئ في معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة- شاة أو ناقة أو بقرة- قال: عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها» (3)، فهو منوط بنظر الحاكم الشرعي إن رأى المصلحة في ذلك.

(2) إجماعا من الأصحاب في هذه الشروط المعتبرة في كل فرع من كل باب، مضافا إلى أدلة خارجية ذكرت غير مرة، كما لا يخفى (4).

(3) لولايته على هذه الأمور النظامية من باب الحسبة قطعا، و لسدّ باب الفساد مهما أمكن.

ص: 145

مسألة 2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، دون النساء لا منفردات و لا منضمات

(مسألة 2): يثبت ذلك بشهادة عدلين (6)، دون النساء لا منفردات و لا منضمات (7)، كما يثبت بالإقرار إن كانت البهيمة له (8)، و إلا فيثبت التعزير فقط و لا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا مع تصديق المالك بذلك (9).

______________________________

(4) لحديث رفع القلم عن المجنون (1)، و حديث رفع الإكراه (2)، نعم للحاكم الشرعي منع المجنون عن ذلك لما تقدم.

(5) لما تقدم في أول كتاب القضاء من القاعدة المعروفة: «درء الحدّ بالشبهة».

(6) لعموم ما دلّ على اعتبار شهادتهما، كما تقدم غير مرة في كتاب القضاء و الشهادات.

(7) للأصل، و ظهور الإجماع، كما مر مكررا.

(8) لإطلاق ما دلّ على حجية: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (3).

(9) لأن إقراره بالنسبة إلى نفسه إقرار على نفسه، فيصح و يعزّر و أما بالنسبة إلى البهيمة فإنه إقرار في حق الغير، فلا يقبل إلا مع تصديق صاحب الحق، فيؤثر المقتضي أثره حينئذ، إلا إذا رجع إقراره إلى الإقرار بالضمان بمال الغير، فيؤخذ حينئذ بإقراره.

ص: 146

مسألة 3: تترتب على وطئ البهيمة أمور

(مسألة 3): تترتب على وطئ البهيمة أمور:

الأول: التعزير (10).

الثاني: حرمة اللحم و اللبن و النسل المتجدد بعد الوطي و نجاسة البول و الرجيع (11).

الثالث: وجوب الذبح و الإحراق (12)، إن كان المقصود منها لحمها و إن كان المقصود منها ظهرها كالخيل و البغال و الحمير يحرم لحمها و أخرجت من المحل الذي فعل بها إلى بلد آخر و بيعت فيه (13).

______________________________

(10) و هو مشروط بما مرّ من الكمال، و الاختيار، و عدم الشبهة الممكنة في حق الفاعل، كما مرّ.

(11) كما في رواية مسمع عن علي عليه السّلام في البهيمة المنكوحة: «حرام لحمها و لبنها» (1)، مضافا إلى الإجماع.

و أما حرمة نسل الحادث بعد الوطي، فلأنه من نسل غير المأكول، فيترتب عليه حكمه، مضافا إلى ما يأتي من الإطلاق: «لم ينتفع بها». و قد كشف العلم الحديث عن إضرار في البهيمة الموطوءة.

و أما الأخير: فقد تقدم في كتاب الطهارة، فلا وجه للإعادة و التكرار (2).

(12) نصا، و إجماعا، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها» (3)، و مثله غيره.

(13) لما في معتبرة سدير عن أبي جعفر عليه السّلام: «و إن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، و جلد دون الحدّ، و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد

ص: 147

مسألة 4: إن كانت البهيمة مما لم يقصد منها اللحم و لا الظهر

(مسألة 4): إن كانت البهيمة مما لم يقصد منها اللحم و لا الظهر كحمر الوحش أو الكلب و الخنزير و نحوهما من محرّم الأكل فالتعزير و التغريم ثابت و كذا الإحراق (15)،

______________________________

القهرية، فلا وجه للتمسك بالأصل حينئذ.

الرابعة: يجوز بيع البهيمة الموطوءة التي يطلب ظهرها في بلد آخر، كما في معتبرة سدير: «و إن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها، و جلد دون الحدّ، و أخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها كيلا يعيّر بها» (1)، و هو مقتضى الأصل أيضا، فإن الثمن يصير ملكا لمالك الدابة كسائر أملاكه، لما مرّ من استظهار المعاوضة القهرية الشرعية من الرواية كما مر.

نعم الأولى بل الأحوط التصدق به، لاستنكار النفوس الآبية لأكل مثل هذا الثمن، و ذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك.

الخامسة: لو تكرر الفعل فمع تعدد المورد يتعدّد، و مع الوحدة تكفي الوحدة، أما الأول: فلتعدد السبب فيتعدد المسبب لا محالة، و أما الثاني: فلأن السبب إنما هو الطبيعة، و هي موجودة في فعل الواحد و المتعدد، مع عدم قابلية الموضوع للتعدد.

(15) أما التعزير: فلأنه فعل حراما، و أما التغريم: فللتسبيب لإتلاف مال الغير، إن كانت له مالية قررها الشارع. و أما الإحراق: فلعموم التعليل الوارد في بعض الأخبار، ففي صحيح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «قلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها، و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل هذا و أمر به، لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل» (2).

ص: 149

مسألة 5: إنما يجب على الحاكم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبيبا

(مسألة 5): إنما يجب على الحاكم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبيبا (17)، و يجب ذلك كله فورا (18).

مسألة 8: لو أدخل ذكر الميت في فرجه يترتب عليه الجنابة

(مسألة 8): لو أدخل ذكر الميت في فرجه يترتب عليه الجنابة و في ترتب ما مرّ من الأحكام إشكال (25).

______________________________

جعفر عليه السّلام و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا:

أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي، حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا إن أحصن رجم، و إن لم يكن أحصن جلد مائة» (1)، و قريب منه غيره.

و أما رواية أبي حنيفة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل زنى بميّتة؟

قال: لا حدّ عليه» (2)، فإما أن تحمل على عدم حدّ مستقل عليه في مقابل حدّ الزاني رجما أو حدّا، أو تطرح.

(21) إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السّلام: «الذي يأتي المرأة و هي ميتة وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية» (3).

(22) لأن زيادة العقوبة بحسب الخصوصيات موكولة إلى نظره.

(23) نسب ذلك إلى قطع الأصحاب، و اتفاقهم.

(24) لظهور الإطلاق، و الاتفاق، بل يكون أعظم فيزيد الحاكم في العقوبة بما يراه، إن كان نظره التغليظ، و إلا فلا موضوع له أصلا.

(25) أما الجنابة: فقد تقدم في كتاب الطهارة (4)، و أما وجه الإشكال: من

ص: 151

مسألة 9: يشترط في ثبوت الحدّ بوطء الميت جميع ما يشترط في الوطي بالحي

(مسألة 9): يشترط في ثبوت الحدّ بوطء الميت جميع ما يشترط في الوطي بالحي من الكمال و الاختيار و عدم الشبهة (26).

مسألة 12: يثبت ذلك بشهادة عدلين و بالإقرار و لو مرة

(مسألة 12): يثبت ذلك بشهادة عدلين و بالإقرار و لو مرة (30)، و لا يثبت بشهادة النساء مطلقا (31).

______________________________

(30) لعموم ما دلّ على اعتبارهما، من غير دليل على الخلاف.

(31) للأصل، و ظهور الإجماع.

ص: 155

الدفاع و ما يتعلق به

مسألة 1: للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع

(مسألة 1): للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع (2)، بل و عن غيره (3).

______________________________

(2) للأصل، و الإجماع، و النصوص التي تقدم بعضها و يأتي غيرها.

(3) لأنه من أهم الشؤون الإنسانية الاجتماعية التي بيّن بعض مصاديقها نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه، فليس بمسلم» (1)، و عن علي عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار، وجبت له الجنة» (2)، إلى غير ذلك من أقواله الشريفة التي لا تحصى، و في معتبرة الأصبغ: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام يضحك اللّه تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يجوزوا» (3)، مضافا إلى الأصل، و الإجماع، و السيرة العقلائية في كل مذهب و ملة، و الأخبار المتواترة المرغبة في ذلك، مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «عونك الضعيف من أفضل الصدقة» (4)، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «اللّه في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه» (5)، و جملة من الآيات المباركة (6)، و الروايات الدالة على الأمر بالإعانة على البر و التقوى، و قد نظم الشعراء ذلك في غالب اللغات، و الشواهد العقلية و الأدلة النقلية من الكتاب و السنة و الحكم المروية عن أعاظم الفلاسفة المتألهين و أكابر العرفاء المجاهدين في ذلك كثيرة ملئت الكتب نظما و نثرا، بحيث لو جمعت ذلك لصار من أجلّ المعارف الإسلامية.

ص: 157

مسألة 2: وجوب الدفاع عن النفس و العرض عيني إذا قدر الشخص عليه

(مسألة 2): وجوب الدفاع عن النفس و العرض عيني إذا قدر الشخص عليه (4)، و أما إذا لم يقدر على ذلك يجب على الجميع كفاية المدافعة عنهما (5)، و كذا بالنسبة إلى المال في الجملة (6).

مسألة 4: لو توقف الدفاع على بذل مال يجب ذلك

(مسألة 4): لو توقف الدفاع على بذل مال يجب ذلك (9)، و مع عدمه يصرف فيه من وجوه البر، و مع عدم إمكانها فمن بيت المال (10).

مسألة 7: لو هجم على من يتعلق به من أولاده و أقاربه حتى الخادم و الخادمة ليقتله ظلما

(مسألة 7): لو هجم على من يتعلق به من أولاده و أقاربه حتى الخادم و الخادمة ليقتله ظلما وجبت المدافعة و لو انجر إلى قتل المهاجم (14).

مسألة 10: يجب مراعاة الأسهل فالأسهل

(مسألة 10): يجب مراعاة الأسهل فالأسهل كما تقدم و ذلك مع الفرصة و الإمكان و يختلف باختلاف الموارد اختلافا كثيرا (18).

مسألة 12: لو هجم عليه- أو على حريمه- ليقتله وجب الدفاع

(مسألة 12): لو هجم عليه- أو على حريمه- ليقتله وجب الدفاع و لو علم أنه يقتل فضلا عن الظن و الاحتمال (21)، و أما المال فلا يجب ذلك بل ربما وجب الاستسلام بدفع المال مع احتمال القتل بدونه فضلا عن العلم به (22).

______________________________

و الإجماع الصريح، و كذا التمسك ببعض الإطلاقات للزوم تقييدها بما قلناه.

(20) لشمول إطلاق دليل التسبيب للجميع من دون مقيد في البين.

(21) لقبح الاستسلام للظلم، خصوصا بالنسبة إلى الحريم عند النفوس الآبية، إلا ما اذن فيه الشارع، و هو بالنسبة إلى المال في الجملة، مضافا إلى ما تقدم من قول علي عليه السّلام: «إن اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» (1)، و في معتبرة البرقي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجي ء قوم يريدون أخذ جاريته، أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم. قلت: و كذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال:

نعم، قلت: و كذلك الأم و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و إن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: و كذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل؟ قال: نعم» (2).

(22) لأن المال وقاية لحفظ النفس و الحريم إلا عند الدني اللئيم.

و ما يظهر من النصوص المتقدمة المدافعة عن المال أيضا، مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (3)، و مثله غيره، محمول على ما إذا أحرز أن أخذ المال طريق للسيطرة على النفس و العرض، أو يوجب ذهاب المال ذهابهما أيضا، كما يظهر ذلك من ذيل معتبرة البرقي.

ص: 162

مسألة 13: لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهريب حريمه منه

(مسألة 13): لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهريب حريمه منه لا تصل النوبة إلى المقاتلة حينئذ (23).

مسألة 17: لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم عليه خلافه

(مسألة 17): لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم عليه خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر لا إشكال في تحقق التجري أما الضمان ففيه إشكال بل منع حتى لو قتل المهاجم (28).

مسألة 19: لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه

(مسألة 19): لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه أو وجود مانع في البين لا يمكنه لأجله الوصول إليه لا يجوز الإضرار به مالا فضلا عن الجرح و القتل و لو أضر به ضمن (33).

مسألة 22: لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه كذلك

(مسألة 22): لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه كذلك لا يجوز له الإضرار بعد ذلك و لو فعل ضمن (40).

مسألة 24: لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه

(مسألة 24): لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه بل و لا في السراية و لو انتهت إلى الموت (46)، و لكن لو فرّ و ولّى مدبرا للتخلص عن الهجوم وجب الكفّ عنه فلو أضربه المدافع يكون ضامنا مطلقا (47).

مسألة 26: الهجوم قد يكون بالنسبة إلى شخص واحد و قد يكون على صنف و قد يكون على نوع خاص

(مسألة 26): الهجوم قد يكون بالنسبة إلى شخص واحد و قد يكون على صنف و قد يكون على نوع خاص و حكم الأخيرين حكم الأول فيما مرّ مع تحقق الشرائط (52).

مسألة 28: لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم مطاوعتها له

(مسألة 28): لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم مطاوعتها له فله قتلهما و لا إثم عليه و لا قود (55)،

______________________________

ما ذكرناه، مع أن ظاهرهم الإجماع على التعميم الذي تقدم، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «يبغض اللّه تبارك و تعالى رجلا يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» (1)، و تقدم قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام (2)، الدال على ما ذكرناه.

(54) لعموم التعليل في قوله عليه السّلام: «فإن اللص محارب للّه و لرسوله»، الشامل للمحاربة مع كل مؤمن، و هو الذي تقتضيه وحدة العقيدة و الإيمان بل يكون التحفظ على نفس النوع و عرضه المحترمين من شؤون الإنسان.

(55) أمّا جواز قتلهما: فللإجماع، و النص، فعن أبي الحسن عليه السّلام: «في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال عليه السّلام: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي ء» (3).

و أما معتبرة داود بن فرقد قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:

ما ذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد رأي عيني و علم اللّه أن قد فعل؟ قال: أي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل، إن اللّه قد جعل لكل شي ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ

ص: 169

مسألة 29: كل مورد جاز فيه الضرب و الجرح و القتل إنما يجوز فيما بينه و بين اللّه تعالى فلا شي ء عليه واقعا

(مسألة 29): كل مورد جاز فيه الضرب و الجرح و القتل إنما يجوز فيما بينه و بين اللّه تعالى فلا شي ء عليه واقعا من إثم أو ضمان (57)، و أما بحسب الظاهر فيمكن اختلاف الحكم الظاهري مع الواقع (58) فلو قتل شخصا بدعوى أنه رآه مع زوجته و لم يقم بينة على دعواه يحكم الحاكم عليه بالقصاص بما يقتضيه الموازين القضائية (59).

مسألة 31: لو كان المطّلع على العورات ممن لا أثر لاطلاعه

(مسألة 31): لو كان المطّلع على العورات ممن لا أثر لاطلاعه بأن كان أعمى أو كان ممن لا يميز البعيد لآفات في عينيه أو لا يراه- لا يجوز رميه و لو رمى و جنى ضمن (67)، و كذا لو اطّلع إلى بيت ليس فيه من يحرم النظر إليه (68).

______________________________

العين فيها لا يضر بعد الإجماع على كون مطلق جنايته حتى القتل هدرا.

(63) مقتضى الإطلاقات المتقدمة جواز المبادرة مطلقا، و لكن ظاهرهم الإجماع على ضمان الجناية، ما لم يعلن أولا و يبينه، و تقتضيه أصالة الاحتياط في الدماء، ما لم يتحقق ترخيص شرعي صحيح.

(64) لإطلاق ما دلّ من الدفاع حينئذ، و هو يشمل صورة هذا القصد أيضا، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

(65) لإطلاق الأدلة الشامل للنظر المحرّم، سواء كان من الأجنبي أو المحرّم.

(66) أما الأول: فلفرض جواز النظر، و لا وجه للمدافعة عما يجوز شرعا.

و أما الثاني: فلا عدوان حينئذ، فيضمن كلما جنى لا محالة.

(67) لعدم تحقق موضوع الإطلاق على العورة في الأول، و تحقق العدوان في الثاني، فيلحق كلا حكمه، كما مر.

(68) لعدم تحقق موضوع الإطلاق على العورة في الأول، و تحقق العدوان في الثاني، فيلحق كلا حكمه، كما مر.

(68) لجريان عين ما مر في سابقة، فلا يجوز الرمي في الأول لعدم الموضوع، و يضمن لو رمى لتحقق الظلم و العدوان.

ص: 172

مسألة 32: لا فرق في الاطلاع و الرؤية بينما إذا كان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤية من قريب أو بعيد

(مسألة 32): لا فرق في الاطلاع و الرؤية بينما إذا كان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤية من قريب أو بعيد (69)، كما لا فرق فيما إذا كان الاطلاع لأجل رؤية صاحب البيت أو ابنه أو بنته الذين لم يحرم النظر إليهم (70).

مسألة 35: لو جعل صاحب الدار ثقبا في داره

(مسألة 35): لو جعل صاحب الدار ثقبا في داره أو جعل جدرانها من الزجاج لغرض التطلع على داره أو منها إلى الخارج- صحيحا كان غرضه أو فاسدا- فاطّلع أحد على أهل الدار ففي جريان الحكم إشكال (73).

مسألة 37: لا يعتبر في الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم الشرعي

(مسألة 37): لا يعتبر في الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم الشرعي (75).

مسألة 41: السكران إن كان بحيث بقي له تمييز و قصد و اختيار في الجملة

(مسألة 41): السكران إن كان بحيث بقي له تمييز و قصد و اختيار في الجملة فهو بحكم الساهي فيما مرّ من الحدود و التعزيرات، و إن لم يكن كذلك فلا موضوع للحدود له بالنسبة إلى الحدود التي موضوعها التمييز و القصد و الاختيار (80).

______________________________

(80) أما الأول: فلأنه مقتضى العمومات و الإطلاقات من غير ما يصلح للتقييد.

و أما الثاني: فلفرض اشتراط الحدود بالتمييز، و القصد، و الاختيار، فينتفي المشروط بانتفاء الشرط.

و لكن يظهر عن بعض الحدود و التعزيرات عليه مطلقا في السكران الآثم بسكره، و استدلوا عليه.

تارة: بالإجماع بضميمة قاعدة: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».

و أخرى: بمعتبرة السكوني الآتية (1)، في كتاب القصاص إن شاء اللّه تعالى كما يأتي فيه تتمة المقال بعونه تعالى. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

ص: 176

أصناف الناس و أحكامها

أصناف الناس و أحكامها كل إنسان إما مسلم أو لا، و الثاني إما في أمان الإسلام و ذمته أو لا (1)،

______________________________

(1) هذا التقسيم عقلي و شرعي، و أصل شرعيته حدث من قوله تعالى:

قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (1)، و قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في المتواتر بين المسلمين في كتبهم الحديثية و الفقهية و التاريخية أنه صلّى اللّه عليه و آله كان يوصي أمراء السرايا بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا قوتلوا (2)، و هذا التشريع كسائر تشريعاته المقدسة موافق للعقل السليم و الفطرة العقلائية، بل قد جرت سيرة العقلاء في جميع مجتمعاتهم على أن كل أجنبي أقام في مملكة أخرى لا بد و أن تكون الإقامة بإذنهم و تحت نظمهم و نظامهم، إلا أن الشارع حدد ذلك بحدود و قيود خاصة تأتي الإشارة إليها.

و الذمة: بمعنى العهد و الأمان، و كذا الذمام، كما في جميع موارد استعمالات اللفظ، ففي الحديث: «ذمة المسلمين واحدة» (3)، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، و يرد عليهم

ص: 177

كتاب القصاص

البحث في الموجب

مسألة 2: العمد أعم من المباشرة و التسبيب

(مسألة 2): العمد أعم من المباشرة و التسبيب (4)، فلو خنقه بحبل و لم يرفعه عنه حتى مات أو غمسه في ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتى مات أو أوصل به تيار كهربائيا فمات، أو غير ذلك من الأسباب المتلفة كل ذلك من العمد يكون فيها القود (5)، و لا فرق في ذلك كله بين أن مات بنفس هذا العمل بلا تخلل زمان أو مات موتا مستندا إليه (6).

______________________________

ثمَّ إن هذين القسمين يسمّيان في الاصطلاح بالعمد المحض، و له أحكام خاصة كما سيأتي، و أما النصوص فهي كثيرة، منها معتبرة ابن بكر عن العبد الصالح عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يرفع العصا حتى مات، قال عليه السّلام:

يدفع إلى أولياء المقتول، و لكن لا يترك يتلذذ به، و لكن يجاز عليه بالسيف» (1)، و في صحيح أبي الصباح الكناني (2)، عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:

نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»، و في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه، بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره» (3)، إلى غير ذلك من الروايات.

(4) لتحقق موضوع العمد في كل منهما عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا، فالذبح و الضرب بالسيف و الخنق و نحوهما، مما يحصل الموت بفعله المباشري عرفا من العمد ففيه القود. و كذا لو رماه بسهم أو بندقة فمات، و إن لم يقصد به القتل، لفرض تحقق قصد الفعل، و هو مما يقتل به غالبا.

(5) لأنه قصد فعلا يقتل غالبا، و تقدم أنه من العمد.

(6) لصدق استناد الموت إلى فعله عرفا، مع كون الفعل مما يقتل، و إن

ص: 184

مسألة 3: لو أتى الجاني بسبب لا يقتل مثله لمثل المجني عليه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه

(مسألة 3): لو أتى الجاني بسبب لا يقتل مثله لمثل المجني عليه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه فإن قصد القتل به ففيه القصاص و إلا ففيه الدية (7)، و كذا الكلام في نظائر المقام (8).

مسألة 6: تجري الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض

(مسألة 6): تجري الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض في إشراب السم القاتل أو الاتصالات بسلك الكهربائية الموجبة للقتل (13).

مسألة 8: إذا ألقاه في الماء أو في النار بزعم أنه يقدر على التخلص

(مسألة 8): إذا ألقاه في الماء أو في النار بزعم أنه يقدر على التخلص لكونه من أهل الخبرة لذلك ثمَّ بان الخلاف و لم يقدر الملقى على نجاته يكون من شبه العمد ففيه الدية (17).

مسألة 11: إذا فصده و منعه من شده أو خياطته فنزف الدم حتى مات فعليه القود

(مسألة 11): إذا فصده و منعه من شده أو خياطته فنزف الدم حتى مات فعليه القود (25)، و لو لم يمنعه عن الشد بل تركه و كان قادرا عليه فلم يشده عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دية للنفس (26)، و عليه دية الفصد (27)، و لو لم يكن قادرا و علم الفصّاد بذلك فعليه القود (28)، و كذا إن لم يعلم بذلك و لكن كان فصد من قصده هو القتل و لو رجاء (29). و إن لم يقصد ذلك أصلا فعليه الدية (30).

______________________________

(23) لصدق الجناية العمدية، و قصد القتل، مضافا إلى الإجماع، فيكون من العمد لا محالة، و فيه القود.

(24) لعدم كونها من العمد لا قصدا و لا فعلا.

(25) لتعمّده في قتله، مضافا إلى الإجماع، و لا يختص الحكم بالفصد، بل يجري في غيره كالحجامة و العمليات الجراحية في بعض المواضع الخطرة.

(26) لاستناد موته إلى فعله مع القدرة و الاختيار، و أصالة عدم وجوب الشد على الفصّاد، أو المباشر للعملية، إلا مع قصور المقصود لصغر أو جنون أو إغماء، و المفروض عدم ذلك كله.

(27) إن كان ذلك عدوانا، و أما إن كان بطلب من المقصود لعلاجه فمبني على ضمان الطبيب، و تقدم التفصيل في كتاب الإجارة (1).

(28) لتحقق الجناية العمدية مع سائر الشرائط كما هو المفروض، فلا بد من القصاص.

(29) لتحقق قصد القتل منه، و فعله ما يمكن ان يتوسل به إليه.

(30) لكونه حينئذ من شبه العمد، فتكون فيه الدية.

ص: 188

مسألة 12: لو القى نفسه من شاهق على إنسان عمدا و كان ذلك مما يقتل به غالبا

(مسألة 12): لو القى نفسه من شاهق على إنسان عمدا و كان ذلك مما يقتل به غالبا و لو بضعف الملقى عليه من صغر أو كبر أو مرض فعليه القود و كذا إن قصد القتل به و لو رجاء (31)، و إن لم يكن منهما ففيه الدية

______________________________

(32)، و في جميع الصور دم الملقي نفسه هدر إن تلف بالإلقاء (33)، و لو لم يكن تعمد في البين بل عثر فوقع على غيره فلا شي ء على الواقع لا قصاصا و لا دية كما لا شي ء على من وقع عليه (34).

مسألة 14: إذا قدّم إلى أحد طعاما مسموما ما يقتل مثله غالبا

(مسألة 14): إذا قدّم إلى أحد طعاما مسموما ما يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل و جهل الآكل به فأكل فمات فعليه القود (37)، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّم إليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل (38)، بلا فرق في ذلك بين كون الآكل مميّزا أو غير مميّز (39).

مسألة 16: لو قدّم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا

(مسألة 16): لو قدّم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا و لكنه قصد القتل و لو احتمالا فهو عمد و فيه القود إن جهل الآكل به و لو لم يقصد القتل فلا قود (43).

مسألة 20: إذا حفر بئرا يموت من وقع فيها غالبا

(مسألة 20): إذا حفر بئرا يموت من وقع فيها غالبا فدعا غيره إلى داره بوجه يسقط فيها مع جهله بالحال فوقع و مات فعليه القود (50)، و لكن لو كان البئر في غير الطريق و دعاه على وجه لا يقع فيها فجاء و ذهب على وجه وقع فيها باختياره فلا قود و لا دية (51).

مسألة 23: لو ألقاه في منجم فحم مهلك أو في حقل كهربائي خطر

(مسألة 23): لو ألقاه في منجم فحم مهلك أو في حقل كهربائي خطر أو في محل فيه حية قتالة أو سبع كذلك أو نحوها من المهالك فإن أمكنه الخلاص أو الفرار و لم يفر أو لم يتخلص تكاسلا فلا قود و لا دية (57)، و إلا ففيه القصاص، و كذا لو كتّفه و ألقاه في مهلكة (58).

مسألة 25: لو أغرى به كلبا عقورا يقتل غالبا فقتله

(مسألة 25): لو أغرى به كلبا عقورا يقتل غالبا فقتله أو قصد القتل به فقتله و لو لم يكن كذلك غالبا فعليه القود في الصورتين (60).

مسألة 28: كل مورد يشترك الإنسان مع ما لا تكليف له كالسبع و الحية و نحوهما في قتل شخص يصح القود

(مسألة 28): كل مورد يشترك الإنسان مع ما لا تكليف له كالسبع و الحية و نحوهما في قتل شخص يصح القود مع رد ولي الدم فاضل الدية كما يصح الدية بالنسبة إلى ما جنى إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و هكذا

______________________________

(64) لعدم انحصار القتل بالجناية فقط، بل بشركة السبع، و سرايتها، و المرجع في تعيين مقدار السراية أهل الخبرة، و قد تكون بالنصف، و قد يكون بالأقل و الأكثر، لأن للسراية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفي، و لا يلاحظ فيها المراتب، و قد يكون بالأقل و الأكثر، لأن للسراية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفي، و لا يلاحظ فيها المراتب، كما يظهر من إطلاق بعض الكلمات، و حينئذ فالنصف مطلقا.

(65) ظهر مما مر آنفا وجهه.

(66) إن عدّ الجرح حينئذ سببا منحصرا في قتله بالسراية، و إلا فيكون الجرح جناية، لها حكمها من تقاص أو دية.

(67) للعلم التفصيلي بعدم الاشتراك حينئذ، و لكن لا يذهب أصل الجناية هدرا، بل لا بد من الدية أو القصاص بحسب تعيين المورد.

(68) لجريان أصالة عدم وجوب القود أو الدية بلا معارض، و قد ثبت في الأصول أنه إذا لم يكن أثر شرعي لبعض أطراف المعلوم بالإجمال، يجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض، ففي المقام ليس لعض السبع أثر شرعي، فيجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض.

ص: 195

مسألة 29: كل مورد اجتمع فيه السبب و المباشر للقتل يكون القود على المباشر

(مسألة 29): كل مورد اجتمع فيه السبب و المباشر للقتل يكون القود على المباشر فإذا حفر بئر و وقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر و من القى شخصا من شاهق و قبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف فقتله أو ألقاه في البحر و بعد وقوعه فيه و قبل موته قتله آخر و هكذا من نظائر المقام يكون القود على القاتل (70).

مسألة 31: لا إكراه في القتل

(مسألة 31): لا إكراه في القتل فلو اكره على قتل شخص فالقود على المباشر إن كان بالغا عاقلا دون الآمر (72)، نعم يحبس الآمر حتى يموت (73)، و لو كان المباشر مجنونا أو طفلا غير مميز فالقود على الآمر (74)، و لو كان الآمر مميزا فلا قود على أحدهما (75)، و الدية على عاقلة الطفل (76)، و يحبس الآمر أبدا (77).

مسألة 33: لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلني و إلا أقتلك»

(مسألة 33): لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلني و إلا أقتلك» يحرم عليه قتله و لا يجوز له ذلك (80)، و لكن لو حمل عليه بعد عدم اطاعته ليقتله وجب عليه دفعه و لو قتل لا شي ء على المدافع من إثم أو قصاص أو دية (81)، و أما لو قتله بمجرد الإيعاد يكون آثما و في ثبوت القصاص أو الدية إشكال بل منع (82).

______________________________

النفس الشامل للمقام.

(79) لما مرّ في المسألة السابقة، فلا وجه للتكرار.

(80) للإجماع، و لأن الإذن لا يرفع الحرمة الشرعية في الدماء.

(81) لأن الشارع اذن في المدافعة عن النفس و لو انجرت إلى قتل الطرف، و لا شي ء على القاتل كما تقدم سابقا و يأتي.

(82) أما الإثم: فلأصالة بقاء الحرمة من غير دليل حاكم عليها. و أما عدم القصاص و الدية: فللشك في ثبوتهما في المقام، الذي أذن فيه الشخص لقتل نفسه، و لهتك حرمتها، فيرجع إلى أصالة البراءة عنهما، و لا يجوز التمسك بإطلاق دليلهما، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

إن قيل: بعد كون أمره لغوا عند الشارع الأقدس، و عدم تسلطه على مثل هذا الأمر، فيثبت القصاص أو الدية، لسقوط أمره شرعا، فيجوز التمسك بإطلاق دليلهما.

يقال: سقوط أمره شرعا شي ء و هو مسلم، و لكن إهدار نفسه و إقدامه على ذلك مجانا و بلا عوض شي ء آخر، لا ربط لكل واحد منهما بالآخر، فلا يجوز التمسك بإطلاق دليلهما بعد إذنه، و نظير المقام- و إن أمكن الفرق بينهما في الجملة- ما إذا أبرأ المريض الضمان من الطبيب في العمليات الجراحية، كما

ص: 199

مسألة 34: إذا قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور كاملا فلا شي ء على الآمر

(مسألة 34): إذا قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور كاملا فلا شي ء على الآمر (83)، و كذا لو اكره الآمر المأمور على ذلك (84)، و أما لو كان المأمور غير كامل فعلى الآمر القود لو كان كاملا (85)، و أما الناقصان فلا بد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي في التعيين (86).

______________________________

تقدم في كتاب الإجارة (1).

(83) للأصل بعد صدور قتل المأمور لنفسه بعدمه و اختياره، فيقوى المباشر على السبب عرفا حينئذ.

(84) للأصل بعد تحقق قتل المأمور لنفسه عن نفسه، فلا قصاص، و لا دية على الآمر. نعم لا بد من المدافعة في المقام إن صدق الإكراه، كما لو قال: اقتل نفسك و إلا قتلتك شر قتلة، فحينئذ يحبس الآمر أو المكره (بالكسر) مؤبدا كما مرّ.

(85) لقوة السبب على المباشر، فإن الآمر هو القاتل عمدا و حقيقة. كما لا يخفى، و هذا صحيح بالنسبة إلى ما عدا المجنون، و أما فيه ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه» (2)، و يظهر من بعضهم التسالم عليه في الجملة، فلا بد من التبديل إلى الدية في المجنون.

(86) لأن نظره معد لأمثال ذلك، فإما أن يحكم بأخذ الدية من بيت مال المسلمين، و يعزّر المكره (بالكسر) حسب ما يراه، إن رأى المصلحة في ذلك،

ص: 200

مسألة 35: لو أكره شخص شخصا آخرا على الجناية على ثالث بما دون النفس

(مسألة 35): لو أكره شخص شخصا آخرا على الجناية على ثالث بما دون النفس بأن قال له: «اقطع يد هذا و إلا أقتلك» يجوز ذلك و القصاص على الآمر المكره دون المباشر (87)، و لو أمره من دون إكراه فالقصاص على المباشر (88).

مسألة 37: لو أكرهه على صعود محل عال أو حمل ثقيل فمات بذلك

(مسألة 37): لو أكرهه على صعود محل عال أو حمل ثقيل فمات بذلك فالقصاص على المكره (بالكسر) (90)، إن قصد به القتل أو قصد الفعل و كان الفعل مما يقتل به غالبا (91)، و أما إذا لم يكن شي ء من ذلك فتتعين الدية (92).

مسألة 39: لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه رمق و صار بحكم المذبوح

(مسألة 39): لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه رمق و صار بحكم المذبوح و صارت حياته غير مستقرة و جاء آخر فذبحه فالقود على الأول و على الثاني دية الميت (96).

مسألة 41: لو جنى عليه اثنان بأن قطع أحدهما يده و الآخر رجله مثلا فاندملت جناية أحدهما و سرت الأخرى

(مسألة 41): لو جنى عليه اثنان بأن قطع أحدهما يده و الآخر رجله مثلا فاندملت جناية أحدهما و سرت الأخرى فعلى من اندملت جنايته- دية الجناية أو القصاص- و على الثاني القود (99)، و طريق الاحتياط أن يتراضيا بالنسبة إلى دية الجرح المندمل (100).

مسألة 43: لو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود

(مسألة 43): لو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود (105).

مسألة 45: إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد اقتص منهم الولي إن شاء

(مسألة 45): إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد اقتص منهم الولي إن شاء مع ردّ ما فضل من دية المقتص منه (108).

______________________________

(107) لفرض وحدة سبب القتل حينئذ، و إن التعدد كان صوريا لا واقعيا، فلا بد من الأخذ بالجامع.

(108) للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة: «نفي الضرر»، و نصوص كثيرة منها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم» (1).

و منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية» (2).

و منها: صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول» (3)، إلى غير ذلك من النصوص.

و أما خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: «إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن اللّه عزّ و جلّ يقول وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ و إذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن

ص: 207

مسألة 46: الاشتراك في القتل على قسمين

(مسألة 46): الاشتراك في القتل على قسمين:

الأول: أن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد (112)، مثل أن يجرحوه بجراحات كل واحدة منها تكفي في القتل أو يلقوه في النار أو من شاهق أو في البحر أو نحو ذلك من المهالك (113).

الثاني: الشركة في السراية مع قصد الجناية (114)، فلو اجتمع عليه جمع فجرحه كل واحد منهم بما لا يقتل منفردا و لكن سرت الجميع فمات بسبب السراية فعليهم القود بنحو ما تقدم (115).

مسألة 48: الجناية في الأطراف كالجناية في النفس فيما تقدم

(مسألة 48): الجناية في الأطراف كالجناية في النفس فيما تقدم (121)، فلو اشترك اثنان أو أكثر على قطع يد أحد يتخير الولي بين أن يقطعهما بعد أداء دية يد إليهما يقتسمانها و بين أن يأخذ منها دية يد و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت ربع الدية و هكذا في الزائد على الاثنين (122).

______________________________

الطبيعة مع تحقق سائر الشرائط، كما هو المفروض.

(118) لتعلّق الحكم بالطبيعة، و هي مشتركة بين جميع الأنواع، مع اختلاف الأنواع غالبا في مثل هذه التهجمات على القتل.

(119) لفرض استناد السراية إلى فعلهما ظاهرا.

(120) لاستناد القتل إليه دون صاحبه، و لكن عليه ضمان الطرف قصاصا أو دية.

(121) للإجماع، و فحوى ما مرّ في النفس، و معتبرة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد و اقتسماها ثمَّ يقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دية يد، قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية» (1).

(122) لما مرّ في معتبرة الأنصاري، و الإجماع على عدم الفرق بين الاثنين

ص: 210

مسألة 49: الاشتراك في الجناية على الأطراف. تارة

(مسألة 49): الاشتراك في الجناية على الأطراف.

تارة: بأن يشتركوا في الفعل الواحد الموجب للقطع كأن يكرهوا شخصا واحدا على قطع اليد مثلا.

و أخرى: بأن يضعوا شيئا حادا على المفصل و اعتمدوا عليه حتى يقطع.

و ثالثة: بأن يشهدوا شهادة توجب القطع ثمَّ يرجعوا جميعا فيجري على جميع ذلك حكم الاشتراك (123)، و أما لو انفرد كل بقطع جزء من يده أو وضع أحدهما حديدة حادة فوق يده و وضع الآخر مثلها تحت يده حتى وصلت الحديدتان و قطعت اليد فلا اشتراك حينئذ إن كان أحدهما كافيا للقطع (124).

مسألة 51: إذا اشتركت امراة مع حيوان في قتل رجل فلولي المقتول أن يقتل المرأة

(مسألة 51): إذا اشتركت امراة مع حيوان في قتل رجل فلولي المقتول أن يقتل المرأة أو يأخذ منها الدية (130).

مسألة 53: في الموارد التي يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثمَّ الاقتصاص

(مسألة 53): في الموارد التي يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثمَّ الاقتصاص (137).

مسألة 55: إذا اشترك الأب مع صبي في قتل الابن فلا قود

(مسألة 55): إذا اشترك الأب مع صبي في قتل الابن فلا قود (141)، و لو اشترك الأب مع أجنبي كامل لولي المقتول أن يقتل الأجنبي بعد رد نصف الدية إليه (142)، و الأب لا يقتل بل عليه نصف الدية (143)، و كذا لو اشترك مسلم و ذمي في قتل ذمي (144).

فصل في شرائط القصاص

مسألة 1: لو لم يقدر وليّ دم المرأة عن أداء فاضل الدية لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلك

(مسألة 1): لو لم يقدر وليّ دم المرأة عن أداء فاضل الدية لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلك يؤخر القصاص إلى حين التمكن أو التراضي (5).

مسألة 3: لو قتل حرّ أكثر من حر فلأولياء المقتولين قتله

(مسألة 3): لو قتل حرّ أكثر من حر فلأولياء المقتولين قتله (7)، و لا يجوز للباقين أخذ الدية إلا بالرضا (8).

______________________________

و صريحها هو التساوي بينهما في الأطراف ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف سواء تجاوزت عن الثلث أو لا.

و لكن عن بعض تساوي جرحاتهما ما لم تتجاوز الثلث، متمسكا بجملة من الأخبار، كقول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي يعفور: «فإذا جاز الثلث أضعف الرجل» (1)، و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراحات؟ فقال عليه السّلام: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة» (2)، و في صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء في القصاص السن بالسن، و الشجة بالشجة، و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، و دية النساء ثلث الدية» (3)، فاستفيد منها المجاوزة عن الثلث.

و فيه- مضافا إلى ترجيح مثل معتبرة أبان على مثل هذه الأخبار أن المجاوزة تستعمل بنحوين، أحدهما بعنوان الموضوعية الخاصة، ثانيهما بعنوان الطريقية إلى تحقق ما قبله، و مقتضى الجمع بين الأدلة، و صدر أدلة التجاوز و ذيلها، هو كون التجاوز بعنوان الطريقية لا الموضوعية، فيجمع تمام الأخبار على شي ء واحد، و يمكن أن يكون مراد البعض القائل باعتباره ذلك أيضا.

(7) لعموم أدلة القصاص و القود.

(8) لما تقدم من القاعدة المستفادة قولهم عليهم السّلام: «لا يجني الجاني على

ص: 220

الثاني: التساوي في الدّين

مسألة 4: لا فرق بين أنواع الكفار من الحربي و الذمي و المستأمن و غيرهم

(مسألة 4): لا فرق بين أنواع الكفار من الحربي و الذمي و المستأمن و غيرهم (11)، و لو كان الكافر محرم القتل كالذمي و المعاهد يعزّر لقتله و يغرم المسلم دية الذمي منهم (12).

مسألة 6: يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع ردّ فاضل الدية

(مسألة 6): يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع ردّ فاضل الدية (14)، و الذمية بمثلها و الذمي مع عدم رد الفضل (15)، بلا فرق بين اختلاف الملة و وحدتها (16)، فيقتل اليهودي بالنصراني و بالعكس و المجوسي بهما و بالعكس (17).

مسألة 8: أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق أحد منهم لقتل والدهم

(مسألة 8): أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق أحد منهم لقتل والدهم (20)، و لو أسلم الذمي القاتل قبل الاسترقاق يسقط الاسترقاق و يتعين القتل (21).

______________________________

نصراني قتل مسلما، فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: و إن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقّوا، قيل:

و إن كان معه عين (مال)، قال: دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله» (1)، و عن الصادق عليه السّلام: «في معتبرة عبد اللّه بن سنان: «في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو و ماله» (2).

(19) كل ذلك لإطلاق قول الصادق عليه السّلام فيما تقدم، و ما مرّ في قول أبي جعفر عليه السّلام من لفظ «عين»، لا يراد بهما العين في مقابل الدين و المنفعة، بل المراد به الذات الشاملة لكل ما له ذات، و لو كان من الأعراض و الاعتباريات.

(20) لأصالة بقاء الحرية بلا دليل يدل على التبعية، مع إطلاق قوله تعالى:

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (3).

(21) لعموم أدلة القصاص، و الإجماع، و تقدمت معتبرة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في نصراني قتل مسلما. فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو و ماله»، كما مر في صحيح الكناسي أيضا.

ص: 224

مسألة 9: لو قتل الكافر كافرا و أسلم لم يقتل به

(مسألة 9): لو قتل الكافر كافرا و أسلم لم يقتل به (22)، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (23).

مسألة 12: لو قطع يد حربي- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دية

(مسألة 12): لو قطع يد حربي- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دية (28)، و لو رماه فأصابه بعد إسلامه فعليه الدية فقط بلا قصاص (29)، و كذا لو رمى ذميا فأسلم ثمَّ أصابه الرمي فيؤدى و لا يقاد منه (30).

مسألة 14: إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود

(مسألة 14): إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود (34)، و لو وجب قتل مسلم لأجل الزنا و اللواط مثلا فقتله غير الحاكم ففي ثبوت القود أو الدية وجهان (35).

______________________________

التساوي بينهما لا محالة.

و أما الثاني: فلعموم قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يقتل مؤمن بكافر» (1)، و لقاعدة: «الإسلام يجبّ ما قبله» (2).

و أما الأخير: فلظهور الإجماع.

(32) لإطلاقات أدلة القصاص، و عموماتها، بلا مقيد و مخصص في البين، مضافا إلى الإجماع.

(33) أما الأول: فلعدم المساواة كما تقدم.

و أما الثاني: فلعدم الاحترام.

و أما الأخير: فلحفظ ظاهر النظام، لئلا يقع الهرج و المرج بين الأنام.

(34) لعموم أدلة القصاص، و إطلاقاتها، و سقوط احترامه بالنسبة إلى الولي لا يوجب سقوطه مطلقا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

(35) من كونه مهدور الدم، و مسلوب الاحترام في الجملة، فلا شي ء على قاتله. و من أن هدرية دمه و سلب احترامه بالنسبة إلى الحاكم لا يوجبان سلب احترامه مطلقا و بالنسبة إلى كل أحد، فلا بد من التدارك.

و يمكن الاختلاف باختلاف الموارد و الخصوصيات، و يكون تعيينها بنظر الحاكم الشرعي، و يشهد له خبر ابن المسيب: «أن معاوية كتب إلى أبي

ص: 227

مسألة 15: لو شككنا في كافر أنه ذمي حتى يترتب عليه أحكامه أو لا؟

(مسألة 15): لو شككنا في كافر أنه ذمي حتى يترتب عليه أحكامه أو لا؟ لا يجري عليه أحكام الذمة (36).

مسألة 17: تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه و الدّية و ترثها الورثة

(مسألة 17): تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه و الدّية و ترثها الورثة و لا يرث هو منها (40)، و التعزير بما يراه الحاكم (41).